كميات كبيرة من المواد الغذائية ترمى في الحاويات المخصصة للنفايات، وتزداد الظاهرة خلال شهر رمضان الذي يعرف تبذيرا وهدرا كبيرين في هذه المواد؛ لأن المواطنين يقبلون على التسوق بكثرة وطهي الكثير من الطعام جله يضيع.
يؤكد المختصون أن الأطنان من المواد الغذائية والاستهلاكية تضيع؛ وهو ما يكون له تأثير على الوضع المالي للمواطن وأيضا الاقتصاد الوطني، وقد يتسبب في المستقبل من حرمان الأجيال القادمة من بعض هذه المواد.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ذكر بتقرير سابق لهيئة لأمم المتحدة قدمت من خلاله إحصائيات أظهرت أن المواطن المغربي الواحد يهدر سنويا حوالي تسعين كيلوغراما من المواد الغذائية، مؤكدة أن “ذروة التبذير تكون في شهر رمضان، نظرا لسيكولوجية المواطن المغربي المرتبطة بالكرم؛ وهو ما يجعله يشتري أشياء كثيرة ومواد تفسد بسرعة”.
وأفاد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “المواطن المغربي حين إخراجه للقمامة يخرج معه حوالي 25 في المائة من ماله”، متحدثا عن “ضياع جسيم”.
وأبرز الخراطي أن “بعض المواد هي مستهلكة، والدولة المغربية تنفق عليها عملة صعبة؛ وبالتالي، فترشيد الاستهلاك سيساعده ويساعد الدولة”، مقدما في هذا الإطار مثال إعداد الشاي الذي “يتطلب الماء المدعم والشاي المستورد وأيضا جزءا من السكر والبوتان، وفي الغالب يشرب منه كوب أو اثنين ويرمى الباقي في القمامة”.
وتابع المتحدث قائلا: “هي وصمة عار في جبين المغاربة أن نرمي مواد استهلاكية، فليس لدينا الحق في أن نبذر تغذية الأجيال القادمة”.
وتحدث الخراطي عن ضرورة القيام بحملة موجهة إلى أصحاب القرار وفتح الباب من خلال وسائل الإعلام والتعليم للتعريف بأن التبذير مضر وحرام في الدين الإسلامي”، قائلا: “على المواطن المغربي أن يعرف أنه منذ عشرين سنة لم نعرف أي أزمة غذائية، وبالتالي عليه عدم الشراء بكثرة ليرمي في الأزبال؛ فالتوجه كل يوم إلى السوق مفيد صحيا واقتصاديا”.
وذكر الفاعل المدني بأن الجامعة المغربية لحماية المستهلك قامت، قبل شهر رمضان، بحملة توعوية استمرت حتى الأسبوع الأول من الشهر من أجل تنبيه المواطنين اتجاه تبذير المواد الغذائية ودعوتهم إلى ترشيد الاستهلاك؛ وهي الحملة التي تفاعلت معها الجمعيات في مختلف المدن المغربية.
