خلص بحث للمندوبية السامية للتخطيط إلى أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد يكون عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، انخفاضا حسب 51 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 32 في المائة منهم.
ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة “الاتصالات” و”الإیواء”، ومن جهة أخرى إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”.
وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 74 في المائة.
واعتبر البحث ذاته أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 56 في المائة من أرباب المقاولات وأقل من العادي حسب 39 في المائة منهم. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 32 في المائة.
وحسب الوثيقة، فإن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي قد تكون عرفت ارتفاعا حسب 32 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” ومبيعات “تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال”.
وبخصوص عدد المشتغلين في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، فإنه قد يكون عرف انخفاضا حسب 24 في المائة من أرباب المقاولات.
وقال البحث المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط إن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 21 في المائة منهم.
أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.
خلال الفصل الأول من السنة الجارية (2021)، يتوقع 58 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي.
وتعزى هاته التوقعات، من جهة، إلى التحسن المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة “الإيواء” و”أنشطة التأجير والاستئجار” و”أنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السیاحیة وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بھا”.
فيما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الأول من سنة 2021، فإن 61 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 83 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من السنة الجارية أيضا، يتوقع 61 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 23 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى” ومبيعات “تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”.
ووفق المعطيات الواردة في البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن مستوى دفاتر الطلب يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 34 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 74 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
