لم تستوعب الأطر الإدارية والتجارية لشركة “EPC” بعدُ هول الصدمة التي أصابتها، بسبب الطريقة المهينة التي غادرت بها مكاتبها بمقر الشركة الإداري ببوسكورة، بعد تعرضها لعملية هدم مثيرة للجدل وبدون سابق إنذار.
وفي الوقت الذي تواصل خلية الأزمة، التي أنشأتها مجموعة “EPC” الفرنسية بباريس، دراسة الخطوات القانونية التي ستشرع فيها للرد على ما تعرضت له من طرف مسؤولي مجموعة “الضحى”، التي تمتلك 50 في المائة من أسهم شركة “إسكان” العقارية، يستعد مسؤولو الفرع المغربي لتفعيل مساطر قضائية لرد الاعتبار وضمان ما يصفونه بحقوقهم التي تم الإجهاز عليها، والأضرار التي تكبدتها الشركة جراء فقدانها أرشيفها التوثيقي المتضمن لكل معاملاتها التجارية خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد مسؤولو الشركة أن النزاعات التجارية، التي أثارها مسؤولو شركة “إسكان” العقارية حول موضوع عقد الكراء التجاري لاستغلال مقراتها لعقار بوسكورة، حسم فيها القضاء بالدار البيضاء، نهاية دجنبر 2019، لصالح “EPC” بشكل واضح لا غبار عليه، حيث أقر بقانونية العلاقة الكرائية الخاصة بالعقار موضوع النزاع، الذي يجمع كلا من “EPC” و”إسكان”.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع قد اضطر إلى الانتقال شخصيا، صباح الخميس الماضي، إلى منطقة بوسكورة قصد الوقوف على التطورات المفاجئة التي تخللت عملية هدم مصنع المتفجرات التابع للمجموعة الفرنسية EPC””.
وأمر وكيل الملك عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي ببوسكورة بالاستماع إلى المدير العام للشركة، التابعة للمجموعة الفرنسية، ونائبه، ومسؤولي الشركة التابعة لمجموعة “الضحى” بشأن عملية الهدم المثيرة للجدل، التي تواصلت إلى حدود مساء الجمعة.
وأقدم عمال الشركة الفرنسية على تكوين حزام بشري حول البنايات المتبقية، التي لم تهدم يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يضطروا إلى التراجع بسبب تعرضهم لهجومات ممنهجة من طرف مجموعة من المجهولين، وصفهم العمال بـ”البلطجية”، وفسح المجال أمام الشركة، التي تساهم فيها “الضحى” بنسبة 50 في المائة من رأسمالها، لمواصلة عملية الهدم، بناء على رخصة هدم صادرة عن جماعة بوسكورة سنة 2021.
ولدى اتصال هاتفي أجرته هسبريس مع المهندس المسؤول بجماعة بوسكورة، أكد أن الرخصة الصادرة عن الجماعة قانونية ومنحت للشركة صاحبة العقار، بناء على الوثائق التي أدلت بها في هذا الشأن.
وأوضح المهندس أن المعطيات التي يتوفر عليها، بناء على الملف الخاص بالرخصة، تشير إلى أن شركة “EPC” لم يعد لها وجود فعلي في العقار المعني برخصة الهدم، وأنها نقلت جميع أنشطتها إلى مدينة سطات، يضيف المهندس، مشيرا إلى أن الموظفين الإداريين ظلوا يواصلون عملهم الإداري والتجاري والمحاسباتي بمنطقة بوسكورة.
وفيما أكد مسؤول بمجموعة “الضحى”، يشرف على تسيير شركة “إسكان”، أنه لا وجود لأي علاقة كرائية بين شركته والشركة التابعة للمجموعة الفرنسية، تمكنت هسبريس من الحصول على حكم قضائي ثالث غير مستأنف، صادر سنة 2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 13066، يقر بأن علاقة كراء العقار موضوع النزاع مازالت قائمة بين شركة “EPC” وشركة “إسكان” العقارية التابعة لمجموعة “الضحى”.
كما اعتبرت المحكمة في قرارها أن بروتوكول الاتفاق الذي يجمع المتنازعين أصبح غير ذي أثر، مؤكدة أن مطالبة شركة “إسكان” لشركة “EPC” بإفراغ العقار غير مقبولة.
