رفضت المملكة القرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة. وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية”.
وكشفت مصادر دبلوماسية لهسبريس أن بلاغ مجلس السلم والأمن الإفريقي “غير قانوني؛ لأن المسطرة التي أعد بها لم تحترم الإجراءات الجاري بها العمل خلال اتخاذ أي قرار يخص المجلس، ومن أهم هذه الخروقات هو عدم مصادقة الدول الأعضاء على مضامين البلاغ”.
وأكدت المصادر ذاتها أن “المغرب يرفض، بشكل قاطع، جملة وتفصيلا ما جاء في البيان المزعوم الذي نشرته كينيا، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي هذا الشهر”.
وأضافت مصادر هسبريس أن “المغرب يعرب عن استيائه من التصرفات غير المسؤولة والأساليب الملتوية التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية”، مشيرة إلى أن “الأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، والتي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا؛ ولكن أيضا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فعلى الرغم من المقاومة النشطة والسجالات والمناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام فإن كينيا أخرجت -في اللحظة الأخيرة- البيان غير المعتمد أصلا”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى رفض المغرب “التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق؛ مما يدل على التركيز الأعمى لإسماعيل شرقي، المفوض المنتهية ولايته، على العداء ضد المغرب، لا سيما أن حصيلته على رأس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مشكوك فيها ومثيرة للكثير من التساؤلات”.
جل هذه العناصر تجعل نص بلاغ مجلس السلم والأمن “يفتقد للمشروعية وليس له أي أثر قانوني؛ لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات”، تورد مصادرنا، والتي شددت على أن البيان “لا يحوز أي قيمة قانونية؛ لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه”.
وفي ظل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والمرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس “كورونا”، أدت مناورة كينيا وحلفائها إلى “زرع بذور الانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي وفي إفريقيا”، بعد “التلاعب والاستغلال اللذين تعرض لهما مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي”.
وعبرت مصادر هسبريس عن ارتياح المغرب؛ “لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعت في قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الإفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية”.
كما شددت المصادر نفسها على أن هذا القرار، الصادر في قمة نواكشوط والمعتمد قانونيا بتوافق بين رؤساء الدول، هو “الوحيد الذي يحظى باعتراف المغرب ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكا كآلية وحيدة في الاتحاد الإفريقي تتوفر على صلاحية مواكبة ودعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية”.
“يؤكد هذا القرار الإطار، ودون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية”، تورد المصادر التي ذكرت، أيضا، أن هذا القرار هو “ثمرة الرصانة والحكمة الإفريقيتين، ويلعب دورا حاسما في التماسك والوحدة داخل الاتحاد الإفريقي، مما يعزز النزاهة والتعاون المثمر في عمله، وبالتالي يمكنه من النظر في القضايا ذات الأولوية للاتحاد الإفريقي؛ وعلى رأسها التكامل والتنمية المستدامة من أجل الرفاه وتنمية السكان الأفارقة”.
وخلصت المصادر المصرحة لهسبريس إلى أن “المغرب يظل ملتزما بالعمل مع أصحاب النوايا الطيبة والحسنة، من أجل تحقيق إفريقيا التي نريد، كجزء من نهج يقوم على الاحترام والشفافية والشمولية”، وشددت على أن الرباط تظل ملتزمة “التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها”.
