خلال الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”، وهو اللقاء الذي شهد تحميل جزء من مسؤولية عدم القضاء على “البراريك” إلى وزارة الداخلية؛ التي لم تكن حاضرة في الاجتماع.
وطالب نواب الأمة بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للبرلمان لتقديم المعطيات التي تخص البرنامج، خصوصا أن عملية الإحصاء تؤول لرجال السلطة، لكن المسؤول الحكومي أعلن أنه غير معني بهذا البرنامج ورفض المثول أمام البرلمان.
وحسب ما كشفت عنه مراسلة من الوزير إلى رئيس لجنة المالية العامة، اطلعت هسبريس على مضامينها، فقد برر لفتيت عدم الحضور إلى البرلمان باعتبار البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر.
وجاء في الرسالة الجوابية للوزير الموقعة في فاتح شتنبر من السنة الماضية، ردا على مراسلة لجنة مراقبة المالية العامة بتاريخ 29 يونيو 2020، أن “تقديم عرض حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”.
وأضاف الوزير أن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الشأن على مساعدة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ البرنامج الوطني مدن بدون صفيح”.
من جهة ثانية، رفض مكتب اللجنة في رسالة جوابية إلى وزير الداخلية في 12 أكتوبر 2020، مبررات الوزير، باعتبار أن اللجان المسؤولة عن البرنامج التابعة لوزارة الداخلية، ومنها اللجنة الإقليمية للتحديث والتنفيذ التي يرأسها عامل الإقليم، من مهامها القيام بالتحقيق واقتراح مشاريع العقود على اللجنة الجهوية للتنسيق، بالإضافة إلى لجنة التنسيق التي يرأسها والي الجهة، والتي من مهامها تنسيق المشاريع على مستوى الجهة والسهر على إنجاح تنفيذ مشاريع برنامج مدن بدون صفيح.
وكان إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، قد أعلن أنه عندما توصل بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، منتصف سنة 2020، قرر استدعاء إدريس جطو، رئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلي القطاعين المسؤولين الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير.
وأضاف أن دعوة وزير الداخلية تأتي باعتباره مسؤولا عن البرنامج، موردا أن “المطلوب كان هو تقديم عرض حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لكن جواب وزير الداخلية كان خارج السياق”.
وأكد عدوي تمسكه بحضور وزير الداخلية للبرلمان لتقديم تقريره للجنة ومعه الأجوبة التي طرحها النواب ووجهة نظر وزارته باعتبار القطاع الذي يشرف عليه له مسؤولية كبيرة في هذا البرنامج، مشيرا إلى أنه لن يتم إعداد أي تقرير في الموضوع دون حضور وزير الداخلية.
