قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حصيلة إنجازاته برسم سنتي 2019 و2020 والمصادقة على حساباته الختامية برسم سنة 2019.
وفيما يخص حصيلة الاستثمارات، قال المكتب إنه عمل خلال سنة 2019 على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8,4 مليارات درهم، منها 4,1 مليارات درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء من أجل تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية.
أما بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار غلاف مالي قدره 4,3 مليارات درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.
وحسب التقرير، من المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لسنة 2020 حوالي 7,1 مليارات درهم، خصصت منها 3,5 مليارات درهم لقطاع للكهرباء و3,6 مليارات درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.
وقالت الوثيقة إنه فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، عرف الطلب الوطني على الطاقة تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل ما يفوق 38853 جيجاواط ساعة بنهاية عام 2019، أي بمعدل نمو متوسط قدره 4 بالمائة سنويا.
إلا أن هذا المعدل سيعرف انخفاضا استثنائيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ من المتوقع أن يبلغ ناقص 1,4 بالمائة في نهاية سنة 2020.
كما ارتفعت ذروة الطلب القصوى بحوالي 230 ميجاواط سنة 2019، أي بمعدل زيادة 3,7 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، بينما تراجعت هذه الذروة بنسبة 1,5 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنةً بما سجل في 2019.
وحسب التقرير، من المتوقع أن تبلغ القدرة الكهربائية المنشأة حوالي10557 ميجاواط متم 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36,8 بالمائة.
وقالت الوثيقة إن المزيج الطاقي عرف تحولا عميقا منذ اعتماد المغرب الاستراتيجية الطاقية الجديدة في سنة 2009 نظرا لتزايد حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية من 13 بالمائة في 2009 إلى 19 بالمائة في 2019، واستقرار حصة الغاز الطبيعي، وتقليص التبعية الطاقية بتخفيض نسبة الواردات (من 19 بالمائة في 2009 إلى 2 بالمائة في 2019)، بالإضافة إلى تقليص نسبة استهلاك الفيول (من 14 بالمائة في 2009 إلى 2 بالمائة في 2019).
وفيما يتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء، قال المكتب إنه واصل تعزيز البنيات التحتية لمواكبة تطور الطلب، حيث بلغ طول خطوط النقل 27081 كلم، فيما بلغ طول خطوط التوزيع ما يقارب 332327 كلم متم 2019. ويتوقع أن تبلغ خطوط النقل والتوزيع على التوالي 27405 كلم و344541 كلم متم 2020.
وبخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 بالمائة سنة 1998 إلى 99,72 بالمائة عند متم 2019، ويتوقع أن تبلغ نسبة الكهربة القروية حوالي 99,78 بالمائة عند متم 2020، “مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24,4 مليار درهم، منها 281 مليون درهم برسم سنة 2019 وحوالي 250 مليون بمتم سنة 2020″، بحسب التقرير.
في مجال الماء، قال المكتب إنه قام بمجهود استثماري مهم أسفر عن إنجاز استثمارات بلغت 7,9 مليارات درهم خلال الفترة 2019-2020، منها 4,3 مليارات درهم تم استثمارها سنة 2019 و3,6 مليارات مرتقبة نهاية سنة 2020.
ولقد مكن إنجاز هذه الاستثمارات من المحافظة على مستوى الخدمات وتأمين تزويد كل مدن المملكة بالماء الصالح للشرب، وكذا رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من 97 بالمائة سنة 2018 إلى 97,4 بالمائة نهاية سنة 2019 وإلى 97,8 بالمائة عند متم 2020، مما مكن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية.
