الأحد 24 ماي 2020 – 19:00
نفى مصدر خاص لجريدة هسبريس الإلكترونية المزاعم والادعاءات التي نشرتها صحف إسبانية بأن المغرب رفض عودة مواطنيه العالقين بثغر سبتة المحتل، وأكد أنها معطيات غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة.
ودحض المصدر نفسه، غير الراغب في كشف هويته للعموم لعدم تخويله حق الحديث للصحافة، ما اعتبرها “الأخبار المزعومة” التي جرى ترويجها حول المواطنين المغاربة الراغبين في الالتحاق بمنازلهم، واصفا العملية بـ”المسرحية المكشوفة” التي يراد بها إحراج السلطات المغربية وإظهارها سببا في المشكل وتعثر إرجاع رعاياها، وهذا غير صحيح.
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات المغربية باشرت علمية تنظيم عودة المغاربة العالقين بالمدينة السليبة، منذ يوم الجمعة الماضي، وليس إجلاءهم، على اعتبار أن المدينة مغربية وخاضعة لحكم سلطات سبتة، وأن عمليات الإجلاء والترحيل تهم الرعايا والمواطنين المتواجدين بدول أجنبية.
وشهدت عملية تنظيم عودة المغاربة العالقين بالمدينة المحتلة، على دفعتين، ارتباكا مقصودا؛ ففي الوهلة الأولى حاولت حكومة سبتة المحتلة إحراج السلطات المغربية بإقحام ملف قاصرين ومهاجرين غير نظاميين ضمن لائحة الراغبين في العودة للتخلص منهم، قبل أن تكتشف السلطات المغربية هذا “الكمين” وتوقفه.
وتكرر الأمر نفسه ليلة أمس السبت، على هامش عودة المجموعة الثانية، من خلال إركاب مواطنين على متن حافلة والقيام بجولة بهم والعودة إلى حيث تم تجميعهم بملعب “لالبيرتاد” لأهداف مجهولة، في وقت تم فيه نقل أشخاص غير محصيين على متن حافلة ثانية والتوجه بهم صوب المعبر الحدودي قبل منع ولوجهم على اعتبار أن أسماءهم غير مدرجة، وأن ملف إرجاعهم يجب أن يمر عبر القنوات المخصصة والتفاوض الثنائي وفقا للقوانين المنظمة للمهاجرين السريين وغير ذلك.
ويجد الجانب المغربي صعوبة في التنسيق والتواصل مع الرعايا العالقين في ظل غياب ممثل رسمي (قنصلية)، وبحكم حساسية “قضية المدينة المحتلة”، إلى جانب عدم جدية بعض الموكول إليهم مهمة إحصاء المغاربة والتواصل مع ممثلي التنظيمات المدنية والجمعوية.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت إغلاق المعبر الحدودي في وجه حركة تنقل المواطنين في السادسة من مساء الـ13 مارس الماضي، مع الإشارات الأولى لانتشار وباء كورونا المستجد، ومنح مهلة للراغبين في العودة والسماح لهم بالعبور حيث ظل المعبر مفتوحا إلى حدود منتصف الليل من اليوم نفسه، غير أن هناك من استغلوا الفرصة للمكوث هناك لأهداف اقتصادية أو طمعا في تسوية أوضاعهم بعد مرور الجائحة.
ويتواجد بالمدينة السليبة قرابة 300 مواطن مغربي، منهم سياح وعمال وحرفيون. وقد تم إعطاء الأولوية للنساء والأطفال في عملية العودة التي شملت 201 شخصا خلال المرحلة الأولى، و58 ضمن المجموعة الثانية، فيما تجرى حاليا الترتيبات للتعجيل بعودة 40 آخرين.
في سياق متصل، كشفت مصادر هسبريس أن الأشخاص الـ 58 الذين استقبلتهم السلطات المغربية ليلة عيد الفطر، ونقلتهم صوب منتجع البنك الشعبي، يتوزعون على 23 شخصا كانوا بملعب “لاليبرتاد” و35 كانوا يكترون شققا في ملكية الغير.
وبهذه المجموعة، يصل مجموع العائدين من الثغر المحتل حتى الآن 259 شخصا، جرى استقبالهم بوحدات فندقية والسهر على ضمان خدمات الإيواء والتغذية والتطبيب إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـ”كوفيد 19″ قبل السماح لهم بالالتحاق بمنازلهم.
