وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عددا من الخيارات لتمويل المشروع الضخم لتعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، المرتقب أن ينهي البرلمان مسطرة المصادقة على مشروع القانون الإطار الخاص به.
ويسعى مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية لتنفيذ إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر.
والغرض من هذا المشروع، الذي سيرافقه تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة، حماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة والمرض والشيخوخة وفقدان الشغل.
ويستهدف المشروع حوالي 22 مليون مغربي، منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد”، و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، الذين سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج تعبئة حوالي 51 مليار درهم سنويا، وهو رقم تعول الدولة على توفيره من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة.
كما تضع الدولة نصب عينيها أيضا الاستفادة من الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة لتوفير موارد مالية، إضافة إلى تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك على بعض المواد.
وإلى جانب خيارات التمويل الداخلية، تراهن الدولة على تعبئة موارد مالية أجنبية من لدن مؤسسات مانحة دولية، وهو ما ناقشه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مع ممثلي مجموعة البنك الدولي.
وفي هذا الصدد، استقبل بنشعبون، خلال الأسبوع الجاري، فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وناقش معه خطة إنعاش الاقتصاد المرتكزة على صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح القطاع العمومي وتعميم التغطية الاجتماعية.
واغتنم بنشعبون فرصة هذا الاجتماع لدعوة البنك الدولي من خلال خبرته لدعم جهود الحكومة المغربية في هذه المجالات ذات الأولوية، وقد أبدى بلحاج اهتمام المؤسسة المالية الدولية بتعزيز دعمها لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
