بعد مرور ثلاثة أشهر على طرد السلطات الجزائرية للفلاحين المغاربة من واحة العرجة، توصلت السلطات المغربية المحلية، ممثلة في عامل إقليم بوعرفة، وممثلين عن الفلاحين المتضررين، إلى صيغة متوافق حولها بشأن كيفية تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها بعد أن فقدوا ضيعاتهم وما تحتويه من نخيل وأشجار.
فقد احتضن مقر ولاية وجدة اجتماعا حضره والي الجهة الشرقية وعامل إقليم بوعرفة وأعضاء من المجلس النيابي الممثل للفلاحين المطرودين من واحة العرجة، تمخض عن اتفاق يقضي بمنح “إعانة مالية” للفلاحين المستثمرين في الأراضي السقوية، ومنح أراض لأصحاب الضيعات البورية.
وبموجب الاتفاق الذي تم بين السلطات وممثلي الفلاحين المطرودين من واحة العرجة بعد أن ضمتها الجزائر إلى أراضيها، فإن الفلاحين أصحاب النخل المسقي الذين استثمروا في واحة العرش منذ سنة 1990، سيحصلون على “إعانة مالية” بحسب عدد ونوعية النخل الذي كان يملكه كل فلاح.
وأفادت مصادر موثوقة بأن القيمة المالية التي حددتها السلطات لتعويض الفلاحين المستثمرين في الأراضي السقوية بواحة العرجة عن نخلة من نوع “أزيزا”، حددت في 8000 درهم، وقُوّم النخل من نوع “بوفقوص غراس” بـ 5000 درهم لكل نخلة.
وسيحصل الفلاحون المستثمرون في الأراضي السقوية على 4000 درهم عن كل نخلة من نوع “بوفقوص”، و2500 درهم عن كل واحدة من “نخل العصيان”، في حين سيحصلون على 2500 عن كل شجرة من الأشجار المتنوعة المغروسة بالضيعات التي كانوا يستغلونها في واحة العرجة قبل طردهم منها.
وبالنسبة للفلاحين أصحاب الضيعات البورية، فقد ارتأت السلطات أن تمنحهم أرضا بمساحة 200 هكتار سيتم تجهيزها وتحويلها إلى ضيعات فلاحية صالحة لإنبات أشجار النخل.
وشرع الفلاحون المطرودون من واحة العرجة يوم 18 مارس الماضي في تقديم ملفات الاستفادة من “الإعانة المالية” بالنسبة للمستثمرين منهم في الأراضي السقوية، وللاستفادة من الأراضي التي ستجهزها السلطات بالنسبة لأصحاب الضيعات البورية. وتضم الملفات تصريحا بعدد أشجار النخيل التي كانوا يملكونها في ضيعاتهم بواحة العرجة ونوعيتها.
وعلى الرغم من أن الفلاحين الذين طردتهم السلطات الجزائرية من واحة العرجة متمسكون بكون أراضيهم لا يمكن تعويضها مهما بلغت قيمة التعويض، نظرا لارتباطهم الوجداني بها، إلا أنهم قبلوا العرض الذي قدمته السلطات ووُقع بشأنه محضر اتفاق بين الطرفين، بحسب مصادر هسبريس.
