يرتكز البرنامج الاستثنائي الذي أطلقته الحكومة للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على ثلاث محاور رئيسية: يتعلق أولها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، فيما يهم المحور الثاني التأمين الفلاحي، أما المحور الثالث فيهم تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
يكلف البرنامج الاستثنائي الذي أطلقته الحكومة للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ 10 ملايير درهم، يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم في هذا البرنامج.
يهم برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم.
كما يتعلق الأمر بتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
ويشتمل هذا المحور أيضا إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط، بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم.
وتتعلق التدخلات كذلك بتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من البرنامج، والمرتبط بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
وخصص للمحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم. ويروم هذا المحور إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
