في خطوة تعكس استمرار دعم الجارة الشرقية لجبهة البوليساريو الانفصالية، استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر المرادية، زعيم التنظيم الانفصالي إبراهيم غالي.
وكان الرئيس الجزائري أكد في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا، دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره”، بتعبيره.
وهذا أول لقاء رسمي يجمع الرئيس الجزائري بزعيم البوليساريو، بعد الخسارة المدوية التي منيت بها ميليشيات الجبهة في منطقة الكركرات الحدودية وفشل أطروحة “الحرب الوهمية”.
وكشف زعيم البوليساريو، في تصريح صحافي، أنه تناول مع الرئيس الجزائري تطورات ملف الصحراء المغربية واستمرار إطلاق النار بعد أحداث الكركرات، مضيفا أن الميليشيات المسلحة “ستواصل الكفاح المسلح من أجل الحصول على حقها في الحرية والاستقلال وتقرير المصير”.
وشكر زعيم البوليساريو “نظام العسكر” على دعمه المتواصل لمطالب الانفصاليين، وقال إن اللقاء مع تبون “كان لقاء مثمرا وأخويا”، شاكرا “للجزائر ورئيسها وشعبها وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي”، بتعبيره.
وكان عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، نبه الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى موضوع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن أسفه لـ”كون تحلل البوليساريو من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة البوليساريو”.
وفي هذا الصدد، توقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما “تعدد المهرجانات الخطابية التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة البوليساريو والسكان الصحراويين الوحدويين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات”.
وسجل سفير المغرب أن “استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها، ضدا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة، هي البوليساريو، يخلق غياب إطار قانوني محدد ينظم حقوق والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية، الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
