بين عامي 2018 و2019، أصبح المغرب مركزا قويا في مجال الطاقة المتجددة، حيث قام بتصدير 670٪ من الطاقة وخفض الواردات بنسبة 93.5٪.
ويعزى هذا التفوق إلى قيام الدولة ببناء أكبر حقل للطاقة الشمسية المركزة في العالم. وتمتلك محطة الطاقة الشمسية، المعروفة باسم “مجمع نور”، القدرة على تشغيل مليون منزل وتقليل استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير.
وتشير وكالة “The Borgen Projet” الدولية المتخصصة في شؤون البيئة إلى أن “المغرب تحول إلى قوة بيئية كبيرة، بينما في السابق كان ينتج 97% من الوقود الأحفوري”، موردة أن “حقول الطاقة الشمسية قادرة على موازنة استخدام الطاقة في البلاد، وتقليل الواردات وخلق فرص لمزيد من الصادرات، مما يضمن دولة مكتفية ذاتيا”.
وقالت فيرونيكا بووث التي أعدت تقرير الوكالة إن “الانخفاض في استهلاك الطاقة في البلاد أدى إلى توفير الأموال في تكاليف الطاقة. في عام 2018، قررت الحكومة المغربية الانتقال إلى المنطقة الزمنية GMT+1 مما أدى إلى تقليل استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين. ويسمح هذا التحول نحو الأيام المشمسة للمغرب بالإفراط في إنتاج الطاقة وتحمل تصديرها”.
وتمتد مزايا الطاقة الشمسية في المغرب إلى مجالات متعددة، مما يخلق تأثيرا إيجابيا ليس فقط للمغرب ولكن للقارة الإفريقية ككل، تقول وكالة “بورغن”، مشيرة إلى أن “درجات الفقر في المغرب شهدت انخفاضا ملحوظا، ولم تعد الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية ملفتة”.
وشددت كاتبة التقرير على أنه “غالبا ما يعزى هذا التفاوت بين المناطق إلى صعوبة توزيع الطاقة، خاصة على مستوى المناطق الريفية. بينما يعمل المغرب من خلال مشروع الطاقة الشمسية من أجل توزيع الطاقة على السكان الذين يعيشون خارج المدينة”.
وفي عام 2016، انخفض معدل الفقر في المغرب إلى 23٪، مقابل 45٪ في 2014، مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، التي تجعل الكهرباء تدخل المنازل بطريقة سهلة وتكلفة أقل، كما أن حقول الطاقة الشمسية التي ظهرت في جميع أنحاء البلاد تخلق فرص عمل للسكان لكسب أجر معيشي.
وساعدت الطاقة الشمسية المغرب على أن يكون الأقل اعتمادا على واردات الطاقة والقادر على تصدير المزيد منها، وتعزيز الاقتصاد والعلاقات مع الدول الأخرى.
وشدد التقرير على أن “قوة الاقتصاد المغربي تحسنت بشكل كبير، كما أن البلد يتطلع إلى إقامة علاقات مع الدول الأوروبية. في عام 2016، تم الإعلان عن بناء مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري. يضع خط الأنابيب هذا المغرب بشكل مثالي ليصبح مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية والأوروبية”.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الروابط مع الدول الأخرى تتيح للمغرب الوصول إلى الأسواق المزدهرة وخلق فرص الأعمال الجديدة. كما أصبح المغرب قوة سياسية أكبر في إفريقيا، وتشهد القارة حاليًا فراغًا قياديًا يستعد المغرب لملئه، نظرًا لأنه ينتج المزيد من الطاقة وبنى علاقات أقوى مع الدول الأوروبية، ويُنظر إليه على أنه شخصية اقتصادية وسياسية جادة للقارة”.
وتضرب المملكة نموذجا للدول الأخرى في إفريقيا لتصبح مكتفية ذاتيا، وتكتسب أرضية اقتصادية مع الدول الأجنبية.
واستثمر المغرب 85٪ من أمواله الأجنبية في بلدان أخرى في إفريقيا، في محاولة لتعزيز دوره القيادي وكذلك تحسين الاقتصادات الإفريقية المتعثرة، تورد الوكالة ذاتها، مبرزة أن “الملك محمد السادس يثق بقدرات القارة ويتمنى أن يقود إفريقيا إلى النجاح. كما جعل المغرب ثاني أكبر مستثمر في الشؤون الإفريقية”.
