المنطقة العازلة أصبحت “محرمة” على عناصر جبهة “البوليساريو”، بعد تحكم الجيش المغربي على كافة النقاط في الصحراء والمناطق المحاذية للجدار الأمني، واستمرار تواجد الوحدات العسكرية الموريتانية على طول الشريط الحدودي مع المغرب؛ وهو ما حد من تحركات الانفصاليين.
وكانت آخر مرة ضبط فيها وجود عناصر الجبهة في المناطق العازلة متزامنة مع تدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في منطقة الكركرات في 13 نونبر من السنة الماضية، حيث اختارت “البوليساريو” التراجع إلى الخلف في ظل اشتداد المراقبة وتمركز الجيش في الصحراء.
وعمدت جبهة “البوليساريو”، مؤخرا، إلى خرق أهم بند للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين القوات المسلحة الملكية والجبهة وبعثة الأمم المتحدة، بحيث دفعت مواطنين صحراويين إلى الدخول إلى مناطق مشمولة باتفاقية وقف إطلاق النار ورفع شعارات سياسية.
ووفقا للاتفاق العسكري رقم 1، تمنع الأمم المتحدة دخول أفراد أو معدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة “البوليساريو” برا أو بحرا إلى المنطقة العازلة، كما يحظر إطلاق نيران الأسلحة داخلها وفوق أجوائها في جميع الأوقات.
ومعروف أن مساحة المنطقة العازلة في الصحراء، التي تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار، تبلغ حوالي 53 ألفا و200 كلم مربع، تشكل 20 في المائة من المساحة الإجمالية للصحراء المغربية البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع.
ويرى هشام معتضد، المحلل والخبير في ملف الصحراء، أن “جبهة “البوليساريو” لم تحترم، في مناسبات عديدة، المنطقة العازلة منذ إحداثها؛ وهو ما جعل المنتظم الدولي يقلل من جدية التزاماتها السياسية في ملف الصحراء”.
ويزيد الكاتب والمحلل الأمني المقيم في كندا أن “تشديد المراقبة على تلك المنطقة من طرف المغرب جاء بعد تنامي التحركات الميدانية من طرف البوليساريو، خاصة أن التحركات الأخيرة أبانت عن إقامة منصات شبه دائمة في مواقع مختلفة داخل هذه المنطقة العازلة”.
ويوضح معتضد، في تصريح لهسبريس، أنه “بالإضافة إلى عدم احترام البنود القانونية لوقف إطلاق النار والإخلال بالجانب القانوني والسياسي للوضع الميداني، تعمل الجبهة على جس نبض المغرب في كل مناسبة من خلال العمليات البهلوانية في المنطقة العازلة”.
وقال الباحث في العلاقات الدولية بأن “البوليساريو” “تسعى إلى كسب عطف المنتظم الدول بناء على ممارسة المغرب لحقه المشروع في الرد على أي تهديد لأمنه القومي أو سيادته”، موردا أن “المغرب تعامل بحكمة وضبط نفس طويل مع كل الخروقات التي قامت بها الجبهة على مستوى المنطقة العازلة”.
واعتبر الخبير في ملف الصحراء أن “الرباط واجهت كل التحركات المشبوهة من داخل الإطار القانوني المخول له دوليا في احترام تام للشرعية الدولية مع احترام الآليات السياسية التي يعمل من داخلها من أجل تنزيل حل سياسي في إطار مسلسل التسوية التي تحترم السيادة المغربية”.
ويتابع هشام معتضد تصريحه: “التصعيد التي قامت به بعض المليشيات جعل المغرب يشدد المراقبة على طول المنطقة العازلة ويسعى إلى ضبط الأوضاع ميدانيا وجعلها تحت السيطرة؛ وذلك تماشيا مع دوره الإقليمي على مستوى مطقة الساحل والصحراء”.
