يثير قرار شركة “تويتر” حظر حساب رئيس أمريكي وهو في منصبه سؤالا مثيرا للاهتمام للإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة جو بايدن، وهو: هل ينبغي منع القادة الأجانب الذين يخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات والفساد الجسيم والجرائم ضد الإنسانية من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
الجواب، بحسب مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، هو “نعم”، وتضيف المجلة أن الوقت حان لتحديث مجموعة أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير إلى أنه بقدر ما يتم رفض امتيازات التأشيرات والوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي بشكل روتيني للأفراد الخاضعين للعقوبات، يجب أيضا التعامل مع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة على أنه امتياز وليس حقا.
وذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق إريك فارنسورث، رئيس مكتب مجلس الأمريكتين في واشنطن، الذي عمل سابقا في وزارة الخارجية والبيت الأبيض، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال انتريست”، أن الأشخاص المستهدفين بشكل واضح للحظر من وسائل التواصل الاجتماعي، سيكونون كبار المسؤولين في البلدان المصنفة راعية للإرهاب أو تحت طائلة عقوبات كبيرة، بما في ذلك الأفراد المعينون بموجب قانون “ماجنتسكي” العالمي.
وأضاف فارنسورث أن الأمر المدهش، على سبيل المثال، أنه على الرغم من المصالح المهمة للسياسة الخارجية الأمريكية والعقوبات الشديدة الحالية، فإن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قادر على استخدام “تويتر” ويغرد بشأن “تدمير إسرائيل” بدون عواقب، كما يمكن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استخدام “تويتر” للتهديد بـ”إلحاق الأذى بقادة المعارضة المعترف بهم دوليا.” ويقول الكاتب مستنكرا: “إن لم يكن هذا تحريضا على العنف، فمن غير الواضح ما يمكن أن يكون وصفه في واقع الأمر”.
وأوضح فارنسورث أن هناك ثلاثة اعتراضات مهمة تبرز فيما يتعلق بتنفيذ مثل هذه السياسة؛ أولها هو رمزية إنكار حقوق حرية التعبير للمسؤولين الأجانب حتى في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة الدفاع عن حرية التعبير، فضلاً عن “حق” الولايات المتحدة في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وتابع قائلا إن الحديث لا يتعلق بحرية التعبير للأشخاص بشكل عام، أو فرض رقابة على الأفكار التي قد لا تحبها واشنطن، أو تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي غير الأمريكية التي ليس للولايات المتحدة سلطة قضائية عليها، بل إن المستهدفين هم المسؤولون الأجانب الذين يخضعون بالفعل لعقوبات أمريكية بسبب “الانتهاكات الفظيعة”، والذين ربما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومقرها الولايات المتحدة للحفاظ على سلطتهم والسيطرة على مواطنيهم وقواتهم الأمنية وإظهار صورة في الخارج تغذي طاقات أنصارهم الدوليين وتقويض المصالح الأساسية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
وأشار إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس السوري بشار الأسد، ودوائرهم الداخلية وأبواقهم الدعائية.
وعلى أي حال، ليس من حق القادة الذين يخضعون لعقاب التمتع بما يوفره التعديل الأول من ضمانات حماية وفقا للقوانين الأمريكية، ولا يمكن حصولهم على أي استثناءات للتمتع بمثل هذه الحقوق والحريات، لا سيما في حالة تورطهم في جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح فارنسورث أن الاعتراض الواضح الثاني هو أن “تويتر” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، وما شابهها هي منصات للتواصل الاجتماعي، تتبع القطاع الخاص ويجب أن تظل مستقلة عن السلطات الحكومية.
وأخيرا، هناك مشكلة معقدة تتعلق بالأشخاص الذين يجب منعهم على وجه التحديد من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا كانت هذه الفئات لن تتسع لتشمل مسؤولين من أنظمة لا تحبها واشنطن ببساطة، أو أولئك الذين قد يروجون لسياسات قد لا تصل إلى مستوى الإجرام أو الجرائم ضد الإنسانية ولكن اختلافات في قضايا اجتماعية، على سبيل المثال تغير المناخ والبيئة، أو مجالات الخلاف الأخرى بغض النظر عن مدى شدتها.
لذلك، يقول فارنسورث إنه يجب أن تكون هناك سياسات وإرشادات صارمة تركز على أولئك المتهمين بشكل موثوق بسلوك يُعاقب عليه القانون. وقد يكون هناك ما يبرر “نتيجة” رئاسية أو إجراء من الكونغرس لتحديد الحالات المحددة والنادرة جدا التي يجب فيها تطبيق عقوبات وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأشار فارنسورث إلى إن الطريقة التي يستخدم بها “المستبدون” في الخارج وسائل التواصل الاجتماعي تشبه إلى حد ما الطريقة التي استخدم بها أدولف هتلر في ألمانيا النازية تقنية الراديو، التي كانت حديثة العهد آنذاك، لجذب الشعب الألماني بدلا من اللجوء إلى وسائل الإعلام التقليدية في ذلك الوقت. وبدون الراديو كان يمكن أن يكون الأمر أكثر صعوبة، “وهذا هو الحال مع الدول الراعية للإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان”.
واختتم فارنسورث تقريره بالقول إنه بدون تأثير الاتصالات الجماعية تصبح أفعال مثل هؤلاء القادة، بما في ذلك البقاء في السلطة، أكثر صعوبة بشكل ملحوظ، ولا يوجد التزام قانوني أو أخلاقي على الولايات المتحدة، أو شركات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، بمساعدتهم في جهودهم.
