مازال إعلان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021، (مازال) يثير الكثير من الجدل في أوساط الشبيبات الحزبية المغربية.
وأفاد وهبي بأنه سيتم تعويض اللائحة الوطنية للشباب بـ”كوطا محلية وجهوية” خاصة بالشباب أقل من أربعين سنة، وهو ما سيمكن الشباب من التأهيل السياسي محليا عبر الاحتكاك بالمواطنين بشكل مباشر.
ويطرح السؤال حول قدرة هذه الآلية الجديد على إدماج الشباب في العملية السياسية من بوابة الانتخابات، بعد المؤاخذات الكثيرة التي سجلت على اعتماد اللائحة الوطنية قبل عشر سنوات مع دستور 2011.
محمد البوكيلي، عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، قال في تصريح لهسبريس: “إن النقاش الموجه حول اللائحة الوطنية للشباب هو نقاش مصطنع في جوهره في ظل أزمة العزوف الكبيرة التي تعرفها هذه الفئة التي رفضت الأغلبية الساحقة منها، بوعي كبير، التسجيل الطوعي في اللوائح الانتخابية”، معتبرا أنها “الإشارة التي لم تفهم عمقها وخطورتها كثير من الأحزاب السياسية، وتحاول تشتيت النقاش عن عمق الأزمة بمحاولة فرض مزيد من العزلة عن صوت الشباب في المؤسسات الدستورية”.
وأضاف البوكيلي أن “المشكل في طبيعة الممارسات الحزبية التي ترفض التطور وترفض احترام آليات التنخيب ودوران النخب”، متسائلا: “كيف لبنية حزبية جامدة ومهووسة بلغة الأرقام والمقاعد، بكل ما تفرض من آليات المال والجاه التي لا تتوفر عند الأغلبية الساحقة من الشباب، أن تحقق المسالك التي تسمح لصوت الشباب بالتواجد في المؤسسات الدستورية وعلى رأسها البرلمان؟”.
وسجل الفاعل الشبابي أن “العطب الحقيقي يكمن في الممارسة الحزبية التي لا يمكن للشباب أن يتحمل وزرها، وكل محاولات إعدام هذه التجربة هي في الحقيقة تهريب للأزمات الداخلية للأحزاب السياسية التي ترفض صوت الشباب، فرفضها واختار المقاطعة الشاملة للعملية الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح”، داعيا “الأصوات التي تطالب بإعدام هذه التجربة لتكثيف جهودها للقضايا الكبرى المسكوت عنها، من قبيل محاربة الفساد والتقارير السوداء للمجلس الأعلى للحسابات مثلا، وممارسة بعض النقد الذاتي حول أسباب رفض ملايين الشباب المغربي التسجيل في اللوائح الانتخابية بدل تمويه النقاش العمومي”.
“هذه الحملة الموجهة تطرح أكثر من سؤال مشروع لفئة الشباب، هل إعدام تجربة اللائحة الوطنية للشباب يضمن مشاركة أكبر للشباب في العملية السياسية؟ وهل انتفت الأسباب التي اعتمدها المشرع عند إقرارها؟ وهل المنظومة القانونية للانتخابات تنتصر فقط لهذه الآلية في مقابل إهمال مواجهة أعطاب حقيقية مثل الاستعمال المفرط للمال، مثلا؟”، يتساءل البوكيلي.
وأجاب قائلا: “إننا نعيش مرحلة إفلاس البنية الحزبية التي لم تعد قادرة على لعب دورها الدستوري في الوساطة، وتعوض ذلك بلعبتها القديمة المتمثلة في خلق شماعات جديدة وإتقان سياسة الإلهاء”، مضيفا أن “تدبير الأحزاب للائحة الوطنية للشباب لم يكن سليما دائما وخلق بعضا من التبخيس، لكن جوهر المشكل ليس في الآلية نفسها، بل في فشل الأحزاب السياسية في تدبيرها”.
