أثارت الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، ودخلت حيز التنفيذ هذه السنة، والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعطيات الشخصية لأغراض جبائية، وتهم الحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة، مخاوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتنص المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020 على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه، موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.
المادة ذاتها تنص على “حق الاطلاع وتبادل المعلومات”، مردفة: “تدلي هاته المؤسسات لإدارة الضرائب بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب، والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات لأغراض جبائية، أو عند الاقتضاء تصرح بغياب المعلومات، وذلك بواسطة إقرار وفق نموذج تعده الإدارة وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ولتوضيح تفاصيل الاتفاقية، طالب فريق العدالة والتنمية بعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بهدف مناقشة الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي.
وطالب فريق العدالة والتنمية بكشف الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 117.8.2 بتاريخ 23 فبراير 2018 على أنه “يرخص لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى أن تقدم مباشرة بصورة تلقائية ومنتظمة إلى السلطات المختصة في البلدان المزمع إبرام اتفاقيات بينها وبين المملكة المغربية من أجل التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين”.
وكان عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العمومية، نبه بخصوص تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج المرتبطة بتبادل المعطيات المالية إلى أن “هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامنها مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن “المغرب رفض مرارا، ومازال على رفضه، تبادل أي معطيات تهم الممتلكات، لأنها لا تندرج في أي اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات”.
The post هل تستهدف اتفاقية "التبادل الآلي للمعطيات الجبائية" مكتسبات الجالية؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
