تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال هذا الأسبوع، في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة، ويرتقب أن تحسم الكثير من النقاط الخلافية بشأنها.
ويطرح موضوع تعدد التعويضات عن المهام في البرلمان والجماعات الترابية الكثير من الجدل في المغرب، في ظل جمع مسؤولين مغاربة لأكثر من تعويض من مالية الدولة، وهو ما دفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بتحديد تعويض واحد رغم تعدد المهام الانتدابية.
ووسع مشروع القانون الحكومي من حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة كما هو في القانون الحالي، مضيفا إليها مجلس كل جماعة تتجاوز 300 ألف نسمة، معلنا أنه تتنافى العضوية في البرلمان مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو عمالة أو إقليم أو مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وكشف أكثر من مصدر برلماني أن هناك اتفاقا بين مجموعة من النواب بهدف تقديم تعديلات على المشروع الحكومي، مشددين على أنه “لا يمكن السماح بتعدد التعويضات في المغرب، خصوصا أننا في حالة أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية على الاقتصاد”.
ويقود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبي حملة لوقف تعدد التعويضات؛ إذ سبق لمكتبه السياسي أن دعا إلى منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية للمساهمة في تخليق الحياة العامة، وطالب بمحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
كما سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب من خلاله بمنع كل من اكتسب صفة تمثيلية من الجمع بين تعويضين أو أكثر عند مزاولته لانتداب أو وظيفة انتخابية، سواء بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات.
ويسعى الفريق إلى منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، مشددا على ضرورة المساهمة في تخليق الحياة العامة، ومحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.
ويهدف مقترح الفريق الاشتراكي إلى وضع حد لظاهرة بات العديد من المسؤولين السياسيين والمنتخبين يستفيدون منها، المتمثلة في تعدد التعويضات التي يتقاضونها من المال العام عن مهام تدخل في إطار انتدابهم، منبها إلى وجود العديد من الحالات التي ظلت قائمة، خاصة جمع عدد من المنتخبين بين رئاسة المجالس المحلية ومجالس الجهات، ورئاسة الفرق البرلمانية.
