خفت نقاش القوانين الانتخابية بشكل كبير في الآونة الأخيرة رغم أن الدورة الخريفية للبرلمان شارفت على نهايتها، وهي الدورة التي كان معولا أن تصادق على ما تم التشاور حوله بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.
ويظل مشكل القاسم الانتخابي حصى في حذاء مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل بخصوصه، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بالتساوي بين الأحزاب المشاركة وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهو التنافس.
الحزب الذي يقود الحكومة انتهج استراتيجية إبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، حيث استغرب أكثر من مرة كون “الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.
وتعول الأحزاب السياسية المغربية على تقديم وزارة الداخلية للتعديلات التي اتفقت عليها ضمن جلسات الحوار التي شهدتها السنة الماضية، بما في ذلك القاسم الانتخابي الذي يعرف إجماعا من طرف الطيف الحزبي المغربي باستثناء حزب العدالة والتنمية.
وطالبت قيادات في أحزاب في الحكومة والمعارضة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بالتسريع بعرض القوانين الانتخابية خلال ما تبقى من الدورة الخريفية، منبهة إلى أن التأخر في ذلك يتطلب عقد دورة استثنائية بين فبراير وأبريل، وذلك للسماح للإعداد للانتخابات.
الطرح نفسه دفع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال حلوله ضيفا على القناة الثانية، إلى التصريح بأن القوانين الانتخابية تعرف “بلوكاج” بسبب تماطل مكونات الأغلبية، موردا أن “الأغلبية تتهرب من مواجهة مشكل مطروح يتطلب مواجهته”.
وفي هذا الصدد، حذر بركة من استمرار تأجيل مناقشة القوانين الانتخابية إلى أن يصبح الموضوع هامشيا، مشددا على أن المغاربة مهتمون بمن سيحدد معيشهم اليومي ومستقبلهم.
وسبق أن رفض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ما اعتبرها “الشوشرة” التي رافقت مشاورات وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، وذلك في إشارة إلى النقاش المفتوح حول القاسم الانتخابي، خصوصا أنه تم الاتفاق على جميع النقط باستثناء نقطتين أو ثلاث، واصفا اللقاءات مع التنظيمات الحزبية بدون استثناء بالإيجابية.
لفتيت قال في جلسة سابقة لمجلس النواب إن جميع المشاكل تم حلها، والنقط التي ما تزال عالقة سيتم الاتفاق عليها قريبا، مبرزا أن الهدف هو أن تمر السنة الانتخابية في أحسن الظروف، وهو ما يتطلب استعدادا متحكما فيه.
وأشار لفتيت في هذا الصدد إلى أنه “ليس من السهل القيام بجميع الانتخابات في سنة واحدة، وهو الأمر الذي لم يعرفه المغرب منذ السبعينات”، مضيفا أن “النقاش حول القوانين سيكون مستفيضا في البرلمان أمام اللجنة المختصة، ووقتها أَرا ما نْدابْزُو”.
