الجمعة 17 يوليوز 2020 – 06:00
ما زال قرار إعفاء وزارة الداخلية لعامل مقاطعات آنفا بالدار البيضاء، رشيد عفيرات، بداية الأسبوع الجاري، من مهامه، بدعوى سوء تدبيره لملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري، يرخي بظلاله على العاصمة الاقتصادية.
فقد خلف القرار الصادر عن وزارة الداخلية غليانا وسط مسؤولي جهة الدار البيضاء سطات، وكذا مجلس المدينة؛ إذ تساءلت مصادر تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية ما إن كانت تداعيات هذا الإعفاء ستطال مسؤولين آخرين لهم علاقة وطيدة بقطاع التعمير والتراث.
وشددت مصادر هسبريس على كون مجلس الدار البيضاء، الذي فوض مسؤولية تدبير ما له علاقة بالمعمار والتراث، ملزم بتحمل مسؤوليته عقب هذا الإعفاء، خصوصا وأن التعمير يدخل ضمن اختصاصاته، ويدخل ضمن مسؤوليته الاهتمام بمجال التراث.
وطالب منتخبون بارزون في مجلس الدار البيضاء والي الجهة، سعيد أحميدوش، عقب هذا القرار، باتخاذ قرار إعفاء المدير العام لشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث”، باعتباره المسؤول عن كل ما يتعلق بالتراث والمعمار في العاصمة الاقتصادية.
وشدد منتخبون على أن المسؤولية يتحملها أساسا، إلى جانب المدير العام للشركة، المجلس الجماعي للدار البيضاء، باعتباره مفوضا لـ”كازا للتراث” تدبير ما له علاقة بالتراث في العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن وزارة الداخلية، التي أعلنت هذا القرار في حق عامل عمالة مقاطعات آنفا، مدعوة للكشف عن تفاصيل تدبير الملف الذي كان وراء الإعفاء، واتخاذ الإجراءات في حق كل المسؤولين الذين لهم علاقة بملف التعمير والتراث في الدار البيضاء.
واستغرب منتخبون بالجماعة الحضرية للدار البيضاء عدم تحرك مجلس المدينة، في شخص العمدة أو نائبه الأول عبد الصمد حيكر المكلف بقطاع التعمير، وإخبار أعضاء المجلس بالاختلالات التي شابت ملف المحافظة على التراث التاريخي والمعماري الذي كان وراء إعفاء ممثل وزارة الداخلية.
وخلف القرار الصادر عن وزير الداخلية، الذي لم يكشف عن تفاصيل الملف الذي كان وراء إعفاء العامل المذكور، ضجة في أوساط المنتخبين والمسؤولين ومتتبعي الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية؛ إذ ربط البعض هذا الأمر بإحدى الفيلات التاريخية المتواجدة بتقاطع شارعي آنفا والزرقطوني تم هدمها مؤخرا.
