أثارت المستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تم التداول فيه بالمجلس الوزاري وصادق عليه المجلس الحكومي، الكثير من الجدل في الأوساط الحزبية والسياسية، وفي مقدمتها إلغاء لائحة الشباب الأقل من 40 سنة.
وأغضب إلغاء اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، التي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، الكثير من الجدل في صفوف الشبيبات الحزبية، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب من لوائح الترشيح عشية الانتخابات”.
وتطمح الشبيبات الحزبية إلى دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات في البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حضورهم في البرلمان من خلال انتخابات 2021.
وخرج حزب الاستقلال في آخر اجتماع للجنته التنفيذية بموقف يعلن من خلاله رفض التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرا ذلك “تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا”.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر برلمانية استقلالية أن الحزب سيقدم عبر فريقه البرلماني تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشددة على ضرورة ضمان حضور الشباب في البرلمان وعدم التراجع عن “الكوطا” التي ضمنتها القوانين السابقة لسنتي 2011 و2016.
وكانت شبيبة التجمع الوطني للأحرار دعت الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي خلال مناقشة القوانين الانتخابية مع مطالب الشبيبات الحزبية، بخصوص التنصيص على ضمان التمثيلية السياسية للشباب المغربي في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والبرلمان، مطالبة بعدم التراجع عن المنحى الإيجابي الذي سلكته بلادنا لضمان إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي.
وأعلنت الشبيبة الحزبية عزمها “مواصلة النضال والترافع حول التمثيلية السياسية والانتخابية للشباب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛ لأنها قضية محورية لدى شبيبتنا، وتهم بالأساس قواعد شبيبتنا وعموم الشباب المغربي”، مشددة على أنها “لا تهم فئة معينة أو أشخاصا بحد ذاتهم”، وزادت: “سنسلك جميع السبل الممكنة لإسماع صوت الشباب إلى الأحزاب السياسية ومختلف الفرق البرلمانية، لتدارك التراجع الملاحظ حول تمثيلية الشباب في مشاريع القوانين الانتخابية”.
