بانتهاء شهر دجنبر الجاري، ينتهي الأجل الذي حددته وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وسط تباين آراء الفئات المعنية بالتسجيل، بين داعٍ إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة “لإحداث التغيير” وبين من يرى أن صوت الناخب “غير مُجْد”.
وتحاول الأحزاب السياسية استغلال ما تبقى من وقت لإقناع المواطنين، خاصة الشباب، بالتسجيل في اللوائح الانتخابية من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة التي يُنتظر أن تشهد منافسة حامية.
ويبلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، إلى غاية 31 مارس الماضي، 15.325.811 شخصا؛ لكن نسبة كبيرة من المواطنات والمواطنين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، إذ يناهز عدد البالغين سن التصويت المحدد في 18 عاما، 26 مليون شخص.
عدم تسجيل هذه الفئة في اللوائح الانتخابية تتحمّل مسؤوليته الأحزاب السياسية والمواطنون على حد سواء، بحسب ابتسام عزاوي، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، موضحة أن الأحزاب لا تبذل المجهود الكافي لتقليص الهوة بين المواطنين والعمل السياسي.
وأضافت عزاوي، في تصريح لهسبريس، أن استرجاع ثقة المواطنين في الممارسة السياسية “لا يمكن أن يتحقق عبر إعلان نوايا؛ بل ستُسترجع حين يرى المواطن أن الأحزاب تعمل وتسود داخل أجهزتها الديمقراطية والحكامة، وملاءمة القول بالفعل”، مبرزة أن هناك عددا من السياسيين “يتبنون خطابا جيدا؛ لكن الممارسة شيء آخر”.
وتهدف السلطات، من خلال حثّ المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت 43 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2016.
واعتبرت النائبة البرلمانية عزاوي أن القول بأن صوت الناخب لا وزن له غير صحيح؛ ذلك أن الناخبين، تردف المتحدثة، “بمقدورهم أن يغيّروا الواقع السياسي عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات، ومعاقبة الأحزاب السياسية التي يروْن أنها لا تستحق أصواتهم ومنْحها إلى مَن يستحقها”.
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من المغاربة أن الانتخابات لا تغيّر شيئا من المشهد السياسي وأن الوجوه السياسية نفسها هي التي تحتكر الساحة، اعتبرت عزاوي أن ضعف المشاركة في الانتخابات هو واحد من الأسباب الجوهرية التي تحُول دون وصول الكفاءات إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات المنتخبة، مبرزة أن المشاركة المكثفة من شأنها أن تغير هذا الوضع، على حد تعبيرها.
ورفضت المتحدثة ذاتها التبريرات القائلة بأن الحكومة لا صلاحيات لها أو أن البرلمانيين يتم توجيههم من جهات أخرى، قائلة: “لم يحدث، أبدا، أن تدخّل أحد في عملي كنائبة برلمانية. وإذا شارك المواطنون بكثافة في الانتخابات فإن أصواتهم بدون شك ستُحدث فرقا كبيرا، وستُبرز طاقات وكفاءات جديدة، وستحث الكفاءات خاصة الشابة على الانخراط في العمل السياسي”.
