الإثنين 22 مارس 2021 – 23:00
يعوّل حزب العدالة والتنمية على المحكمة الدستورية لإسقاط القاسم الانتخابي الجديد، الذي اعتمده البرلمان على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة كما كان عليها الحال خلال آخر انتخابات.
وعلى الرغم من أنه لا موانع دستورية في القاسم الجديد، فإن النقاش الذي شهده المجلس الوطني لحزب “المصباح” يعوّل على الأمين العام للحزب باعتباره رئيسا للحكومة لدفع قضاة المحكمة الدستورية عن طريق الملاحظات الكتابية إلى القول بعدم دستورية المقتضيات التي أجمعت عليها الأحزاب والفرق البرلمانية وعارضها حزب العدالة والتنمية وحيدا.
ويستعد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للطعن في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، مستعملا صفته كرئيس للحكومة التي تتيح له إمكانية تقديم الملاحظات الكتابية إلى المحكمة.
ولأول مرة، سيحكم العثماني الهاجس الانتخابي وهو يستعمل صفته كرئيس للحكومة في صراع حزبي أمام القضاء الدستوري، حيث يرتقب أن يرافع ضمن ملاحظاته الكتابية ضد اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية الذي أقره البرلمان بغرفتيه، حيث سيدفع بعدم دستورية هذا المقتضى.
يأتي هذا في وقت يعتبر عدد من الخبراء في القانون الدستوري؛ وفي مقدمتهم يونس أيوبي، الباحث في العلوم القانونية، أن الدستور المغربي لا يتضمن تحديدا لنمط الاقتراع الواجب اعتماده في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ولا يوجد في الدستور ما يمنع من اعتماد نمط معين، معتبرين أن القاسم الانتخابي الذي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها ليس فيه ما يخالف الدستور.
وكان المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة جدد رفضه اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن هذا المقتضى يشكل مساسا بجوهر العملية الديمقراطية وإضرارا كبيرا بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا ويسهم في تكريس العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية.
وقال الحزب إن القاسم الجديد يضعف شرعية وصورة وفعالية ونجاعة المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب، ولا يوفر الثقة اللازمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد المأمول، مؤكدا رفضه لإلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.
