طرح موضوع التعديلات على القوانين الانتخابية عددا من الأسئلة، حول طبيعتها، هل تساهم في تكريس الديمقراطية أم تعتبر تراجعا عن مسار دمقرطة العمليات الانتخابية؟
للإجابة عن التساؤل أعلاه لا بد من مراجعة المسار التاريخي لتدبير الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية للمشهد السياسي والحزبي عموما والانتخابي على وجه الخصوص.
منذ الاستقلال والقوى السياسية الوطنية والديموقراطية تؤكد على أن الدولة تتحكم في هندسة الحقل الحزبي عبر أدوات ناعمة وأخرى صلبة، ولا سيما الضبط القانوني لمخرجات صناديق الاقتراع سواء خلال الانتخابات العامة أو تشكيل أغلبيات الحكومات أو المجالس المنتخبة.
استمر المغرب في اعتماد النظام الانتخابي الأحادي الاسمي منذ بداية الاستقلال إلى غاية بداية الألفية الثانية، ولعل المتتبع للسياسة بالمغرب يعلم كيف تتم الانتخابات بهذا النمط حيث يغيب التنافس البرامجي والالتزام الحزبي ويسيطر الأعيان وذوو النفوذ المدعومين من لوبيات معينة أو السلطة، مع ما يرافق ذلك من استغلال لمعاناة المواطنين واستعمال المال الحرام ووسائل الدولة، بالإضافة إلى التوجيه الذي يتعرض له الناخبون خلال الانتخابات أو المنتخبون عند تشكيل الحكومة أو مكاتب المجالس الترابية.
هذا المسار عرف اختراقين تاريخين اثنين، أولها خلال حكومة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله، حيث تم اعتماد نظام اللائحة لتحقيق التمثيل النسبي مع اعتماد قاسم انتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها واعتماد عتبة 6%، هذا الاختراق الذي كانت أحزاب الكتلة ومعها باقي الأحزاب الوطنية والديمقراطية تعتبره منقوصا لأنه لا يرقي للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، حيث استمر المغرب في اعتماد النظام الفردي في أغلب الجماعات القروية، كما أن طبيعة التقطيع واللوائح الانتخابية التي ظلت تطالب بمراجعتها بشكل شامل واعتماد التسجيل على أساس البطاقة الوطنية، ظلت كلها تجر وراءها صنعة ادريس البصري، وزير الدولة في الداخلية خلال سنوات الرصاص، مما جعل النظام الانتخابي المغربي يوصف من طرف المراقبين بالنظام السياسي الهجين، أي أنه رغم بعض معاييره الديموقراطية مثل انتظام إجراء الانتخابات وتعدديتها فهو يبقى متحكم فيه عبر مجموعة ما آليات الضبط القبلي والتدخل التحكمي والحياد السلبي للدولة.
ثاني اختراق تمثل في الإجراءات التي جاء بها دستور 2011 بالتنصيص على ترؤس الحكومة من طرف الحزب السياسي المتصدر لنتائج الانتخابات، بالإضافة للمقتضيات المتضمنة في القوانين التنظيمية للمجالس الترابية، خلال تشكيل مكاتب المجالس الترابية وضمان استقرارها.
وهكذا بقي النظام الانتخابي بالمغرب بأعطابه البنوية التي لا تمكن من تصدر قوة سياسية بقوة للمشهد الحزبي، إلى غاية الدينامية التي خلقها سياق الربيع الديمقراطي، حيث استطاع حزب العدالة والتنمية بقيادة أمينه العام السابق ترويض أدوات الضبط القبلي القانونية والادارية والسياسية للانتخابات حيث حقق نتائج غير مسبوقة في التاريخ الانتخابي بالمغرب.
وإذا كان أمل الديمقراطيين بالمغرب أن يتجه البلد إلى تطوير نظامه الانتخابي وإنهاء مسار الانتقال الديموقراطي ودخول نادي الأنظمة الديموقراطية، طلع علينا من جديد مارد التحكم في نتائج الانتخابات عبر باب إقرار معايير غير ديمقراطية لتحجيم نتائج حزب العدالة والتنمية وإزاحته من رئاسة الحكومة، التي استمر فيها لولايتين متتالين في سابقة في تاريخ الاحزاب المغربية وكان متجها إلى الولاية الثالثة.
تعديل الدستور
ودون الخوض في الدفوعات القانونية والدستورية والسياسية التي تبرز أن اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين بإلغاء العتبة والعودة لنظام الفردي النسبي، كلها مكانيزمات لا تمكن من إسباغ صفة الديموقراطية على النظام الانتخابي بالمغرب، كان يمكن للقوى السياسية المدافعة عن هذا الطرح وهي التي تمثل الأغلبية في المشهد الحزبي بينما يبقى حزب العدالة والتنمية الأقلية المتصدرة، أن تتجه رأسا لإصلاح العطب الدستوري في المادة 47 من الدستور، هذا الأخير الذي يتيح لثلثي أعضاء مجلس النواب التقدم بمقترح تعديل دستوري، والذي سيمكن من ترؤس الحكومة من طرف الحزب الثاني إذا تعذر على الحزب الأول تشكيل أغلبية حكومية.
تعديل النظام الانتخابي
بالإضافة للمسلك الدستوري، كان الأجدر أن تتوجه الأغلبية البرلمانية الجديدة لاعتماد مخارج قانونية أخرى في الأنظمة الانتخابية المقارنة من قبيل النظام اللائحي المفتوح أو مزج الأصوات أو التصويت التفاضلي أو الفردي من دورتين أو اللائحة الوطنية الفردية.
تعديل قانون الأحزاب
يمكن أن يتم تجنب التعديل الدستوري للمادة 47 أو تشويه النظام الانتخابي عبر تعديل قانون الأحزاب، بالتنصيص على اعتبار تحالف أو اتحاد الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلوائح مشتركة كحزب وتمتيعه بهذه الصفة مما سيمكنه من ترؤس الحكومة إذا تصدر الانتخابات.
ختاما، إن الخاسر في معركة القاسم الانتخابي ليس هو حزب العدالة والتنمية، الذي يمكن أن يتراجع في النتائج أو الترتيب، بل هو التجربة المغربية في الانتقال الديموقراطي التي سيأتي هذا الإجراء في حال اعتماده نهائيا على ما تحقق طيلة مسار طويل ومتذبذب طيلة عقود من الاستقلال إلى اليوم.
The post هل هناك من بديل ديمقراطي لإزاحة العدالة والتنمية؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
