الجمعة 16 أكتوبر 2020 – 00:00
يسود نقاش كبير في أوساط المراكشيين حول مساعي يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، للانتقال إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وخوض التجربة المقبلة باسمه، بعد ولايتين في البرلمان باسم “البيجيدي”.
يونس بنسليمان يعد “دينامو” حزب العدالة والتنمية وإحدى ركائزه القوية في مدينة مراكش، إذ استطاع الظفر بمنصبه لولايتين متتاليتين بمقعده البرلماني ويشغل نائبا أول لرئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء.
وبينما يظهر تقربه من التجمعيين، فإن حزب “المصباح” لم يكشف بعد موقفه من قرار بنسليمان، الذي صار يعلن في لقاءات خاصة وعامة رغبته في مغادرة الحزب الذي يقود الحكومة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الرجل يحاول، هذه الأيام، التقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار، بغية كسب ود مسؤوليه للترشح باسمه في الانتخابات المقبلة، إذ عمل على صباغة مقر لإحدى الجمعيات التابعة له باللون الأزرق الذي يحيل على “الحمامة”.
ولَم يتوقف يونس بنسليمان عند هذا الحد؛ بل عمل على استقطاب بعض الأسماء من حزب العدالة والتنمية بجماعات مجاورة لمراكش، وإلحاقها بحزب “الحمامة”، على غرار سعيد الكرش الذي قام بترشيحه في الانتخابات التي أعيدت في آيت أورير بعدما غيّر انتماءه من “المصباح” إلى الحمامة، بيد أنه مُني بهزيمة ثقيلة أمام مرشح الأصالة والمعاصرة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن البرلماني المذكور يعمل جاهدا على إقناع قيادات التجمع الوطني للأحرار قصد الالتحاق بصفوفهم، خصوصا أنه يعد محاميا للمنسق الجهوي للحزب المذكور في بعض الملفات الخاصة به.
ويرى بعض المتتبعين للشأن المحلي بمدينة النخيل أن التحاق يونس بنسليمان بحزب التجمع الوطني للأحرار سيشكل ضربة موجعة لحزب العدالة وللتنمية، خصوصا أنه يتوفر على قاعدة بالمدينة لا سيما منطقة سيدي يوسف بن علي ويعد ممولا له في الحملات وغيرها.
وبينما ينتظر يونس بنسليمان “الإفراج” عنه من طرف الأمانة العامة للحزب، عبر إقالته من “البيجيدي” تفاديا لإسقاط عضويته من المجالس المنتخبة التي يوجد بها وكذا إسقاط صفته البرلمانية، فإن مصادر أخرى أسرت للجريدة بكون الملفات التي يجرها العضو المذكور خلفه قد تعيق قبول ملفه من طرف التجمع الوطني للأحرار.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن عزيزًا أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يريد التريث في التحاق مثل هكذا أسماء، خصوصا التي تحوم حولها شبهات فساد تفاديا لأي تأثير على صورة الحزب واستعداداته للانتخابات المقبلة.
ويجر بنسليمان خلفه ملفا ثقيلا، حيث يتابع رفقة العربي بلقايد، عمدة مراكش، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وتلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارتها، في قضية الفضيحة التي صارت متداولة في المدينة والمعروفة بملف الـ28 مليارا الخاصة بصفقات التفاوض خلال تنظيم “كوب 22”.
ولا يستبعد المتتبعون للشأن المحلي بعاصمة النخيل أن يكون هذا الملف الفضيحة وراء رغبة “عراب البيجيدي” بالمدينة في البحث عن “غطاء سياسي” عله يقيه ويحميه من المتابعة في هذه القضية التي توجد بين يدي قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش.
