الثلاثاء 30 مارس 2021 – 01:40
يتطلع المغرب إلى دخول نادي الدول الخمسين الأولى لأكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على الصعيد العالمي، في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال، بعد تبنيه مجموعة من الإصلاحات العاجلة على مستوى زيادة تسريع وتيرة إنجاز الإجراءات الإدارية، المرتبطة بالاستثمارات.
وسيشرع المغرب مع نهاية شهر مارس الجاري في تطبيق إجراءات جديدة واردة في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يفرض على الإدارات المغربية معالجة طلبات المستثمرين في مدة مفتوحة لا تتجاوز 15 يوما.
واعتبر مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن القانون رقم 55.19 سيساهم في تعزيز مكانة المغرب في تصنيف “دوينغ بيزنيس”، وهو ما يعني استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في عدد من القطاعات الإستراتيجية.
وأورد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في تصريح لهسبريس، أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 صنف المغرب في المركز الـ53 ضمن أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية، وهو أمر إيجابي؛ لكن في ظل المستجدات الأخيرة المرتبطة بالقانون الجديد فإن رتبة المملكة ستتحسن نحو الأفضل، وهو ما يعني زيادة حظوظها لدخول قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم.
من جهته أكد هشام حسنابي، رئيس الجمعية المغربية لحماية الاستثمار، أن المغرب سجل نقطة إيجابية من خلال اعتماد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ما سيساهم بقوة في تعزيز انفتاح السلطات الإدارية على قضايا وتطلعات المواطنين والمقاولة للارتقاء بالعمل الإداري إلى أعلى مراتب النجاعة والشفافية.
وأضاف حسنابي في تصريح لهسبريس: “اعتماد المغرب منصة البوابة المندمجة للمساطر الإدارية للقرب هدفه هيكلة وتحديث المصالح الإدارية، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيات الرقمية في التواصل وتقريب الخدمات من المواطن والمقاولة، وهذه خطوة غير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا، تؤكد رغبة المملكة في توفير مناخ مناسب وملائم للأعمال”.
