في وقت تشتد الحملة المطالبة بوضع حد لـ”ظاهرة” حراس السيارات في شوارع المدن المغربية، التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلا كبيرا، تتجه آراء مهتمين بالشأن القانوني إلى البحث عن المسوّغات القانونية التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية المقابل المالي المفروض على أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم في الفضاءات العمومية.
وأصبح لافتا للانتباه في مختلف المدن المغربية وجود أشخاص يرتدون، في الغالب، سترات صفراء، ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وعملا غير قانوني.
وإذا كان إجبار هؤلاء الحراس أصحاب العربات على أداء مقابل مالي نظير “حراستهم” لها في الشوارع والأزقة فإنه حتى المقابل المالي المفروض على مستعملي مواقف السيارات التابعة للمجالس الجماعية، التي يكتريها الحراس، أصبح موضع مساءلة قانونية، ذلك أن المجالس الجماعية ليس من حقها إيجار أماكن ركن السيارات للغير، سواء تعلق الأمر بالفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة، حسب محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط.
وعلل ألمو عدم قانونية كراء المجالس الجماعية لأماكن ركن السيارات للحراس بكون هذه العملية ينجم عنها فرض رسوم على أصحاب العربات مقابل ركن عرباتهم، وهو ما يشكل سنّ تكاليف جديدة على المواطنين دون وجود نص قانوني يُجيز ذلك صادر عن السلطة التشريعية.
وأوضح ألمو، في تصريح لهسبريس، أن النقاش حول حراس السيارات ينقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بالحراس الذين يقتحمون الفضاءات العامة ويفرضون فيها سلطتهم على أصحاب العربات، والشق الثاني يتعلق بحراس السيارات الذين يكترون المواقف في فضاءات عامة (الشوارع والأزقة والأرصفة) من المجالس الجماعية، موضحا أن هذه المجالس تؤول المادة 94 من القانون 113-14 بشكل غير صحيح.
وتخوّل المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية لرؤساء مجالس هذه الجماعات اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن المحامي ألمو يعتبر أن المجالس الجماعية لا حق لها في تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية، وبالتالي فرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني.
وتابع المتحدث ذاته بأن من حق المجالس الجماعية أن تؤجّر المرائب الخاصة التي تنشئها، والتي تتوفر على تجهيزات معينة، يؤدي مستعملها مقابلا ماليا، “لكن ليس من حقها أن تحول الشوارع والأرصفة والمساحات المحاذية للشواطئ إلى مرائب تؤجرها لحراس السيارات”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العامة المفتوحة وما ينجم عنه من فرض تكاليف مالية على المواطنين “يعتبر تعسفا لاستعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية”.
