مازال المغاربة ينتظرون مصادقة مجلس المنافسة على قرار يتعلق بالاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب، وهو القرار الذي يرتقب أن يحمل عقوبات لبعض الشركات بسبب الممارسات المنافية للمنافسة والقائمة على الاحتكار.
وبالتزامن مع ذلك قدمت في مجلس المستشارين ثلاثة مقترحات، لفريقي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تطالب بتنظيم أسعار المحروقات.
وفي وقت يطرح السؤال حول قدرة المؤسسة البرلمانية على تقنين أسعار المحروقات، تسجل مقترحات القوانين “استمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات”.
من جهة ثانية، وخلافا لما تم ترويجه من قبل بعض الأصوات عن كون البرلمانيين سحبوا مقترحاتهم، تشير المعطيات التي توفرت لهسبريس إلى أن “أعضاء الفرق في مجلس المستشارين ينتظرون برمجة هذه المقترحات”، معلنين أنهم سيتجهون إلى نهاية المسطرة لإخراج أسعار مقننة للمحروقات قبل نهاية الولاية.
وينتظر البرلمان تفاعل الحكومة مع المقترحات التي تطالب بأن “يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط”، مشددة على أنه “لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه”.
وكانت لتداعيات تحرير سوق المحروقات في مطلع 2016 أثار سلبية على المستهلك، ومنها غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الآمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد طالب مقترح القانون المقدم من الفريق الاشتراكي بأن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المخالفات، منبها إلى أن الطلب يتزايد باستمرار على المواد النفطية، ولاسيما الغازوال والبنزين، مع الاستيراد الكامل لكل الحاجيات الوطنية في ظل تراقص أسعار النفط الخام، وتعقد العوامل والمؤثرات في السوق الدولية للبترول والغاز.
