قرر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان باستثنائه.

“البيجيدي”، وهو يلجأ إلى هذه القاعدة، شدد على أنها تعد من أصول العدالة والإنصاف، مضيفا أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.

وفي الوقت الذي توقع العديد من الباحثين أن تنتصر المحكمة الدستورية لما صادق عليه البرلمان من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين، توقع عدد من الحزبيين أن يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة.

الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، استبعد، في حديث مع هسبريس، أن يلجأ الـ”بيجيدي” إلى التحكيم الملكي في حال ما أقرت المحكمة الدستورية التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بنمط توزيع المقاعد أو القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن “تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه”.

وأوضح كريم أن الأمر لا يتعلق باختلال السير العادي للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن الانتصار للاختيار الديمقراطي يبقى مفهوما ضبابيا يحتمل تأويلات عديدة. وأضاف أن “المحكمة الدستورية ستحسم الجدل مسطريا بالانتصار لإرادة المشرع الدستوري، كما أن استدعاء وظيفة التحكيم الملكي في نازلة لا تتعلق بتنازع مؤسساتي، وإن كان ينسجم مع ممارسة تقليدانية، ليس غريبا عن الخبرة السياسية والدستورية المغربية، إلا أن النازلة الحالية لا تمس بالسير العادي للمؤسسات”.

“عمليا وفرت التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية علة جديدة لـ”البيجيدي” كـ”حزب مستهدف”، مما يعزز خطاب المظلومية الذي طالما كان ديدن الحزب في كل حملاته الانتخابية”، يقول الباحث في القانون الدستوري، مضيفا أنه “بدل الوقوف عند حصيلة “البيجيدي” المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت، سيتم توظيف هذه التعديلات من قبل مسؤولي الحزب كدليل على قوته ومناعته، التي أعجزت بقية الفرقاء السياسيين عن تقديم عرض سياسي جديد وبديل كفيل بإزاحته عن صدارة الانتخابات دون اللجوء إلى تعديلات قسرية أساءت إلى التراكم الذي حققه المغرب على مستوى دمقرطة منظومته الانتخابية”.

قرر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي، مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان باستثنائه.

“البيجيدي”، وهو يلجأ إلى هذه القاعدة، شدد على أنها تعد من أصول العدالة والإنصاف، مضيفا أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.

وفي الوقت الذي توقع العديد من الباحثين أن تنتصر المحكمة الدستورية لما صادق عليه البرلمان من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المقيدين، توقع عدد من الحزبيين أن يلجأ العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي بعد إعلان أمينه العام عن رغبته في الترافع ضد القاسم الانتخابي بجميع الوسائل القانونية الممكنة.

الدكتور كريم عبد الحكيم، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، استبعد، في حديث مع هسبريس، أن يلجأ الـ”بيجيدي” إلى التحكيم الملكي في حال ما أقرت المحكمة الدستورية التعديلات المدخلة على القانون الانتخابي، خاصة ما يتعلق بنمط توزيع المقاعد أو القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن “تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه”.

وأوضح كريم أن الأمر لا يتعلق باختلال السير العادي للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن الانتصار للاختيار الديمقراطي يبقى مفهوما ضبابيا يحتمل تأويلات عديدة. وأضاف أن “المحكمة الدستورية ستحسم الجدل مسطريا بالانتصار لإرادة المشرع الدستوري، كما أن استدعاء وظيفة التحكيم الملكي في نازلة لا تتعلق بتنازع مؤسساتي، وإن كان ينسجم مع ممارسة تقليدانية، ليس غريبا عن الخبرة السياسية والدستورية المغربية، إلا أن النازلة الحالية لا تمس بالسير العادي للمؤسسات”.

“عمليا وفرت التعديلات المدخلة على القوانين الانتخابية علة جديدة لـ”البيجيدي” كـ”حزب مستهدف”، مما يعزز خطاب المظلومية الذي طالما كان ديدن الحزب في كل حملاته الانتخابية”، يقول الباحث في القانون الدستوري، مضيفا أنه “بدل الوقوف عند حصيلة “البيجيدي” المتواضعة على مستوى التدبير الحكومي وأدائه السياسي الباهت، سيتم توظيف هذه التعديلات من قبل مسؤولي الحزب كدليل على قوته ومناعته، التي أعجزت بقية الفرقاء السياسيين عن تقديم عرض سياسي جديد وبديل كفيل بإزاحته عن صدارة الانتخابات دون اللجوء إلى تعديلات قسرية أساءت إلى التراكم الذي حققه المغرب على مستوى دمقرطة منظومته الانتخابية”.