يراهن المغرب، من خلال ما جاء في توصيات لجنة النموذج التنموي، على تحقيق معدّل دخل فردي يصل إلى 16 ألف دولار من الناتج المحلي بالمغرب، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، بينما يرى خبراء اقتصاديون أن هذه التقديرات تظلّ “غير ثابتة” في ظلّ بطء النّشاط الاقتصادي المغربي.
وأكدت اللجنة في رؤيتها للمغرب سنة 2035 على ضرورة الرفع من الدخل الفردي ليصل إلى 16 ألف دولار، وذلك عبر تحقيق نسب نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة، وأن ترتفع قيمة مساهمة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة والعالية إلى 50 في المائة، والمساهمة في سلاسل القيمة العالمية إلى 60 في المائة.
ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي إجمالا حوالي 21.5 آلاف درهم (ما يقارب 2400 دولار)، وفق دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، بينما تراهن الرّؤية التنموية الجديدة على تحقيق معدل إجمالي يصل إلى 16 ألف دولار، عبر تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6%.
ويشير الخبير في الحكامة الاقتصادية محمد حركات إلى أنّه “من الصّعب توقّع معدل الدخل الفردي السّنوي خلال السّنوات المقبلة، بسبب المتغيّرات التي يمكن أن تحصل في العالم وتأثيراتها على الموازنات الاقتصادية”، مبرزا أنه “خلال عام 1995 أكد البنك الدولي أنّه يجب أن تصل نسبة النمو في المغرب إلى 7%، بينما نحن نتحدّث اليوم عن نسبة أقلّ في أفق 2035”.
ويعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة محمد الخامس أنه “لتحقيق هذه النسبة يجب التّقيد بمجموعة من الشروط الصارمة، أهمها تحرير الاقتصاد الوطني والقطع مع التبعية الخارجية ومحاربة تهريب الأموال والفساد المالي والاهتمام بقطاع التعليم”، مشددا على أن “تقرير اللجنة أغفل هذه المقومات الضّرورية لبناء دولة ديمقراطية”.
وأورد حركات في تصريح لهسبريس أنه “من الصّعب تحقيق معدل دخل فردي يبلغ 16 ألف دولار خلال عام 2035، بسبب النظام المالي وغياب الشّفافية وضعف الديمقراطية”، مبرزا أن “تقرير اللجنة لم يكن جريئا في رصده مشاكل الاقتصاد المغربي كما لم يقدم تقييما للوضع السّابق، واعتمد على منهج تقني وليس المنهج الكلي”.
وتابع الخبير الاقتصادي تصريحه قائلا: “هناك تبعية للخارج، خاصة لمؤسسات النقد الدولية والبنك الدولي وأقطاب اقتصادية مسيطرة على النشاط الاقتصادي، مثل القطب الفرنسي؛ وبالتالي تجب صياغة هوية مغربية مستقلة وخالصة نموذجية”، مبرزا أنه “مع التضخم المالي وعدم الاستقرار لا يمكن بلوغ معدل 16 ألف دولار”.
