وشدد السيد العمراوي، على أهمية إنجاز أبحاث بشأن هذا المجال على غرار ما هو معمول به على سبيل المثال حول شجرة الأركان، مبرزا أنه يمكن استخراج العديد من المنتجات المشروعة من نبتة القنب الهندي، خاصة بعض مواد البناء إلى جانب استعمالها في المجال الطبي والعلاجي.
وأبرز السيد العمراوي أنه لا مناص من تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي مما سيكون له وقع على المعيش اليومي لفئة واسعة من المواطنين وخلق ثروة وتنمية محلية، معتبرا أن مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يكتسي أهمية لكونه « سيمكننا من مناقشة موضوع له آثار اجتماعية مباشرة على مناطق مهمة ببلادنا، ويمكنه لم لا، الدفع بعجلة التنمية وخلق الثروة ».
وبعد أن شدد على أن يظل تقنين القنب الهندي « في إطار علمي محض والابتعاد عن كل ما هو سياسوي »، أكد الدكتور العمراوي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالساكنة المحلية بما يصب في مصلحة المزارعين، وذلك في إطار القانون والتأطير في هذا المجال.
وسجل أن المملكة قد تأخرت في مجال تقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، قديمة الوجود بالمغرب، مشيرا إلى أن دول عديدة، لم تكن تعرف هذه النبتة، ولجت هذا الميدان وعملت على تحسين إنتاجها وتثمينه وبدأت تستخرج منها ثروة كبيرة.
وتابع بأن هاته الدول، وخاصة الأوروبية منها، تقوم بزراعة القنب الهندي وتستخدمه في مجالات صحية وعلاجية أو حتى صناعية، مبرزا دور البحث العلمي الكبير المنجز في هذا المجال والذي يروم تثمين هاته المادة.
وسجل بأن المغاربة برهنوا، خلال الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد -19، على « قدرتهم على الابتكار والارتقاء إلى الصفوف الأمامية ودول العالم المتقدم في مجال البحث العلمي، إذا ما توفرت لهم الإمكانيات والظروف من أجل الإنتاج ».
وأبرز أن المغرب يتوفر على غنى كبير من حيث تنوع وغزارة النباتات والأعشاب على الصعيد الوطني، مما يحتم منحها قيمة مضافة، اعتمادا على البحث العلمي، مما سيشكل مورد رزق للساكنة المحلية.
وإلى جانب تقنين القنب الهندي، يخلص السيد العمراوي، يتعين الإبقاء على البرامج التكوينية والتأطيرية والتربوية لمحاربة استعمال المخدرات « من خلال التركيز على محاربة التدخين، خاصة لدى الشباب بالنظر إلى أضراره المتعددة ولأنه يشكل أيضا البوابة نحو التعاطي لكل أنواع المخدرات. لذا وجب التأكيد على ضرورة الإخراج السريع للنصوص التنظيمية لمحاربة التدخين في الأماكن العمومية القابعة في رفوف الحكومة منذ سنين ».
ويذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد النبتة ومنتجاتها لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
