جدد الاعتراف بوجود إبراهيم غالي، زعيم الانفصاليين، على الأراضي الإسبانية التذكير بجرائم إنسانية ارتكبها وقضايا مرفوعة ضده أمام القضاء الإسباني؛ وهو ما جعل محامين مغاربة بإسبانيا يطالبون بتفعيل مذكرة التوقيف الصادرة في حقه.
وفي هذا الإطار، قال أحمد نور الدين، الخبير في قضية الصحراء المغربية، إن “الإسبان يجب أن يواجهوا حقيقتهم؛ فإما أن يكونوا دولة تحترم القانون وتحترم قضاءها والقواعد القضائية، أو العكس”، مشددا على ضرورة تفعيل مسطرة التوقيف في حق غالي.
وذكر نور الدين بسابقة للقضاء الإسباني في قضية تشبه ما يتهم به زعيم الجبهة الانفصالية اليوم، قائلا: “هناك سابقة بالنسبة إلى إسبانيا؛ فالقاضي الإسباني بالتاسار غارثون كان قد طلب في 10 أكتوبر 1998 من القضاء الإسباني اعتقال الجنرال غوستو بينوشي، الذي ارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من تعذيب واعتقال واختطاف وقتل عمد وتحريض على القتل، باعتباره رئيسا للشيلي”.
وأردف الخبير في قضية الصحراء المغربية قائلا: “القضاء البريطاني أصدر اجتهادا بأن الحصانة تكون فيما يتعلق بالمهام الرئاسية التي يخولها له القانون؛ بينما الجرائم ضد الإنسانية فهي ليست من مهام الرئاسة، وبالتالي أصدر أمر باعتقاله، وهناك تطابق في جميع الجرائم من اختطاف وتعذيب والاغتصاب”.
وقال المتحدث ذاته: “الدعاوى مرفوعة فوق التراب الإسباني، والتهم هي نفسها في الاجتهاد السابق، والقضاء هو نفسه، ناهيك عن عالمية الاختصاص القضائي”.
وكان محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وضعوا شكاية مستعجلة قصد التحقق من دخول إبراهيم غالي إلى مستشفى في شمال إسبانيا بهوية وأوراق مزورة، وذلك هربا من العدالة الإسبانية.
ونفى هلال تراكو، محام مغربي بإسبانيا عن ضحايا الأعمال الإجرامية التي ارتكبها إبراهيم غالي ورئيس رئيس رابطة المحامين المغاربة الممارسين بإسبانيا، صحة المعلومات التي راجت بخصوص إسقاط القضاء الإسباني المتابعة القضائية في حقه.
وحسب ما صرح به متحدث باسم الشرطة لم يذكر اسمه لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن إسبانيا أوقفت الملاحقة القضائية والتحقيق ضد زعيم جبهة “البوليساريو”، مضيفا أن “التحقيق في ادعاءات سابقة ضد الزعيم إبراهيم غالي أُغلق، وليس لدى إسبانيا أي قضايا معلقة ضده”.
