جددت هنغاريا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وللجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء قائم على التوافق.
وجاء في إعلان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سزيجارتو، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المملكة، الأربعاء بالرباط، تجديد بودابيست دعمها “لمخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007″ و”لجهود التنمية التي يبذلها المغرب في المنطقة”.
وأضاف الإعلان المشترك أن هنغاريا أشادت أيضا بـ”الجهود الجادة وذات مصداقية للمغرب، كقطب إقليمي للاستقرار وشريك متميز للتنمية في إفريقيا”.
وأبرز الإعلان أن المغرب وهنغاريا أكدا دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في إقليميهما، كما عبرا عن التزامهما بهذه المبادئ، وكذا بالتسوية السلمية للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول.
واتفق الوزيران على وضع خارطة طريق ثنائية تشمل الاستثمارات وتنظيم منتدى اقتصادي، وأكدا الدعم المتبادل لترشيحات البلدين على صعيد الهيئات والمنظمات الدولية. كما أعلن المسؤول الهنغاري عن زيادة عدد المنح المخصصة للطلبة المغاربة لمواصلة دراستهم في الجامعات الهنغارية.
وأعلنت هنغاريا عن تخصيص “Exim Bank” لخط ائتمان بقيمة 250 مليون يورو لدعم الاستثمارات المغربية الهنغارية.
ووقع الوزيران اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح الصادرة عن السلطات المغربية والهنغارية، التي ستسمح للمغاربة والهنغاريين بالسفر بين البلدين.
كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية الرامية إلى خلق إطار لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، من خلال عقد لقاءات منتظمة بين المسؤولين على مختلف المستويات.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي، تطمح إلى تعزيز الشراكة بين الأكاديمية الملكية المغربية للدراسات الدبلوماسية ووزارة الشؤون الخارجية الهنغارية في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات، فضلا عن اتفاق حول المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي، من أجل إنشاء إطار تعاون قضائي منهجي بين البلدين، لا سيما في مجال إجراءات التحقيق والإبلاغ في مجال تنفيذ العقوبات أو تدابير الحماية.
كما اتفق الجانبان على عقد شراكة بين مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في هنغاريا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين المكلفتين بالجمارك وتحسين نجاعة إجراءاتهما من خلال تبادل المعلومات والخبرات.
كما جرى التوقيع على برنامج تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي برسم الفترة 2021-2024، يروم تنفيذ وإطلاق مبادرات في مجالي الثقافة والعلوم من أجل تجسيد اتفاق التعاون الثقافي والعلمي الموقع بين البلدين في 7 مارس 1972.
ووقع الطرفان كذلك برنامج تطبيق اتفاقية التعاون الرياضي لسنوات 2021-2022-2023، الهادف إلى تنفيذ وإطلاق مبادرات في مجال الرياضة.
كما وقع الوزيران على تبادل المذكرات للاعتراف بشهادات التلقيح ضد “كوفيد-19″، من أجل الاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح لمواطني البلدين.
من جهة أخرى، تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول البحث العلمي والتكنولوجي تروم تعزيز التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا من خلال برامج البحث المشتركة وتبادل الممارسات الفضلى في مجال الابتكار، والبروتوكول الإضافي الخاص بتعديل مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج “Stipendium Hungarium” لسنوات 2020-2022 الهادف إلى زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة المغاربة في هنغاريا من 150 منحة مبرمجة في البداية إلى 165 منحة دراسية.
