هيئات الفقيه بنصالح تنادي بتفعيل مبدأ المحاسبة

عبرت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالفقيه بن صالح عن انشغالها وقلقها بشأن تطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأشارت الهيئات ذاتها، وهي كل من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه وإلى حد اليوم لم يتم اتخاذ أي قرارات بخصوص هذه القضية المتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد ونهب للمال العام.

وسجلت الهيئات ذاتها، من خلال بيان مشترك تتوفر هسبريس على نسخة منه، ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، “ما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي والوطني في ظل ضعف تفعيل حكم القانون وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون ومصالح بلدية الفقيه بن صالح، وانحراف خطير في اتباع المساطر والقانون”.

وطالبت بيان الهيئات المذكورة الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، وعبر عن الاستغراب من “صمت السلطات المحلية والإقليمية والجهوية عما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم”.

وعبرت الهيئات الموقعة على البيان عن “تخوفها وتحذيرها من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين وناهبي المال العام وعلاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية والقانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح، المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون أي محاسبة”.

وطالب الموقعون على البيان بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات “المنعم عليها من طرف رئيس المجلس”، داعين إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب؛ كما دعوا وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة، منددين بـ”كل أشكال التضييق والترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة”.

وأعلنت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية ذاتها، في بيانها، عزمها اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين، وأهابت بساكنة الفقيه بن صالح الالتفاف حول البرنامج النضالي للدفاع عن دافعي الضرائب في مواجهة ناهبي المال العام.