الأربعاء 04 نونبر 2020 – 15:00
عبرت هيئات وفعاليات حقوقية بالعصمة الاقتصادية عن قلقها البالغ من الوضع الوبائي المتسم بارتفاع حالات الإصابة وحالات الوفيات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل المدينة في صدارة المدن الأكثر إصابة بهذا الوباء.
واعتبرت الفعاليات الحقوقية أن الوضع الصحي الكارثي الذي تعيشه الدار البيضاء يستوجب تدخلا سريعا وإستراتيجية واضحة ومحددة لمواجهة انتشار الوباء الذي يؤثر على الحركة الاقتصادية أيضا، وكذا تزايد عدد حالات الوفيات في صفوف البيضاويين.
ولفت الفاعل الحقوقي صلاح الدين المعيزي إلى كون العاصمة الاقتصادية “تعيش وضعا كارثيا دون أن تستطيع السلطات مواجهة انتشار الوباء، بسبب فشل الإجراءات التي تتخذها وتعلنها بين الفينة والأخرى”.
وشدد المعيزي، عضو جمعية “أطاك المغرب”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون “ما يقع في الدار البيضاء ليس سهلا”، مردفا: “هناك مشكل صحي قائم، مقابل فشل في الإجراءات المتخذة من لدن السلطات، سواء في التدابير الصحية أو في الإجراءات الوقائية والاحترازية”.
وأوضح المتحدث نفسه: “الفعاليات الحقوقية كانت تنتظر تعبئة شاملة من لدن السلطات وتحركا واسعا من طرفها، لكن ردة فعلها التي لم تكن جيدة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من حالات وفيات وإصابات عديدة في صفوف المواطنين”.
وأردف الناشط الحقوقي بأن “الدار البيضاء تعيش على وقع ضعف الطاقة الاستيعابية في المستشفيات العمومية، في غياب استعانة السلطات بالقطاع الخاص عبر وضعه بالمجان رهن إشارة المرضى”، مضيفا: “هناك أمور عديدة كان على السلطات القيام بها لتفادي ما وصلنا إليه اليوم”.
وانتقد عضو الجمعية الحقوقية قرارات السلطات العمومية، التي لم توفر الشروط الصحية رغم عودة المواطنين إلى العمل، رافضا في الوقت نفسه تحميل المواطن البسيط مسؤولية هذا الوضع الذي وصلت إليه الدار البيضاء بدعوى عدم التزامه بالتدابير الصحية.
من جهته، سجل نور الدين الرياضي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي بالدار البيضاء، على أن “السلطات رفعت يدها عن المصابين، وتركت المخالطين لوحدهم، إذ لم تعد تسأل عنهم، وهو ما يساهم في انتشار فيروس كورونا في صفوف البيضاويين”.
وأكد الفاعل الحقوقي، في تصريحه للجريدة، أن ما فاقم الوضع بالمدينة أيضا أن سلطات العاصمة الاقتصادية “تراجعت بشكل كبير في القيام بالتوعية والتحسيس بهذا الوباء، ناهيك عن كونها تقوم بهذه التوعية بشكل غير صحيح”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن العديد من المواطنين يشكون غياب الأدوية الخاصة بالأنفلونزا بالصيدليات، وكذا بالمستشفيات، مشددا على أن “الوضعية بالمدينة تسير نحو الأسوأ، والإصابات قد تصل إلى عشرة آلاف في اليوم نتيجة سياسة الدولة في القطاع الصحي”.
ودعا الناشط الحقوقي السلطات الصحية في البلاد إلى توفير مستلزمات الصحة وتوفير الأدوية والأسرّة وبناء مستشفيات ميدانية لمواجهة هذا الوضع المتردي، إلى جانب دعم الأطقم الطبية عبر تقديم منحة لها للاستمرار في القيام بدورها كما يجب.
وكانت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “أطاك المغرب”، دعتا في بيان سابق إلى “إطلاق برنامج استعجالي من أجل وقف نزيف الوفيات جراء نقص الموارد المادية والبشرية، من خلال تعبئة جميع الفئات الطبية بالقطاعين العام والخاص والطب العسكري”.
