خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت تطوّرات كبيرة على حدود ثغر سبتة المحتل، سجّل فرع أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية بالناظور “مواصلة سلطات مليلية ممارسة الإبعاد الفوري والجماعي لطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى مليلية”، وهو ما وصفه بـ”الإبعاد القسري” الذي يشكل “خرقا لحقوق طالبي اللجوء، ومخالَفة صريحة لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 13 فبراير و19 نونبر 2020”.
وقدّمت حصيلة عمّمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الناظور مثالا بليلتي الأحد 16 ماي، والخميس 20 ماي الجاري، عندما أقدم الحرس المدني بمليلية على “الإبعاد القسري لحوالي 85 فردا من بوابتين على السياج دون القيام بالدراسة الفردية لطلبات لجوئهم”.
وسجل الفرع منذ 25 أبريل إلى حدود منتصف ماي الجاري “12 محاولة للقفز على السياجات ودخول مليلية، نفذها بداية مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء (3 محاولات)، ثم مواطنون مغاربة، إضافة إلى لاجئين سوريين ويمنيين (9 محاولات) مساء وخلال ساعات الليل المتقدمة”.
وتذكر الهيئة الحقوقية أنه رغم أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الولوج إلى مليلية المحتلَّة خلال هذه الفترة لا يتعدى بضعة عشرات (حوالي 250 مهاجرا)، إلا أنها عاينت “تعبئة غير مسبوقة للقوات الإسبانية والمغربية على طرفي الحدود، بما في ذلك وحدات من الجيش الإسباني ومروحيات وحرس مدني وشرطة من الجانب الإسباني، مع أعداد كبيرة من الشرطة والدرك والقوات المساعدة من الجانب المغربي”.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “هذه العسكرة من شأنها تجريم حق التنقل والهجرة، وعرقلة إجراءات طلب اللجوء التي أدت إلى نشوب مواجهات، كما كان الشأن ليل الجمعة 21 ماي، إذ قامت السلطات المغربية بالاعتقال العشوائي لـ 28 شابا مغربيا بفرخانة وباريو تشينو إثر تراشق بالحجارة”.
ويزيد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور: “ابتداء من ليلة يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، لاحظ فرع الجمعية، لأول مرة، تجمع عشرات الشباب المغاربة، أغلبهم من سكان المناطق القريبة من السياج الحدودي (فرخانة، باريو تشينو، ماري واري وبني انصار)، ومحاولتهم العبور إلى مليلية عبر السياج الفاصل، بالتزامن مع استمرار دخول آلاف المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة، بمن فيهم أعداد كبيرة من الأطفال”.
ويحذّر فرع الجمعية من “التداعيات الخطيرة لعسكرة الحدود على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وخاصة القاصرين، من حيث تعطيل كل المساطر المتعلقة باستقبالهم، والدراسة الفردية لملفاتهم، واستغلال هذه الوضعية من قبل السلطات الاسبانية بمليلية وسبتة لإبعاد كل اللاجئين والقاصرين المتواجدين قبلا بمراكز الاستقبال”.
كما تستنكر الهيئة “الزج غير المقبول بملف حقوقي يتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء في صراعات سياسية، ويطالب السلطات المغربية والإسبانية والاتحاد الأوروبي بسن سياسات في ميدان الهجرة تنتصر للأبعاد الحقوقية بدل السياسات الحالية المبنية على القمع وإغلاق الحدود وتجريم الهجرة”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “إبطال المتابعة القضائية المتخذة في حق 22 شابا مغربيا” ترى أنهم “يمثلون نموذجا مصغرا لكل ما تعيشه منطقة الناظور من تفقير وتهميش وإقصاء، بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية، وعدم إيجاد بدائل حقيقية وكافية لامتصاص البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي من قبل سلطات الناظور”، التي تقول إنها “سلكت طرق القمع والمنع في مواجهة المطالب المشروعة للساكنة”
كما نادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الناظور بـ”وقف المطاردات والتوقيفات التي مازالت تقوم بها السلطات في شوارع الناظور، وتمس على الخصوص شبابا وقاصرين مغاربة ولاجئين يمنيين وسوريين وأفارقة من جنوب الصحراء، وإبعادهم بالقوة إلى داخل المغرب”.
وجدّد فرع الجمعية الحقوقية الأبرز بالمملكة مطالبته بـ”الكف عن لعب دور الدركي المؤدى عنه من قبل المغرب، من منطلق الموقف المبدئي المتعلق باحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، تفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وليس لأسباب ظرفية مرتبطة بتحقيق مكاسب آنية”.
