أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن مخطط استراتيجي للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، يتضمن عددا من التدابير للمساهمة في دينامية الانتعاش الاقتصادي لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.
وكشفت نزهة حيات، رئيسة الهيئة، تفاصيل هذا المخطط في ندوة صحافية رقمية، الخميس، قائلة إنه يأخذ بعين الاعتبار الدروس والتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية، ويتطلع إلى المساهمة في بناء اقتصاد أكثر جاذبية وأكثر تنافسية.
وذكرت حيات أن هذا المخطط الاستراتيجي تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل، من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي بالاستناد إلى أربعة مرتكزات أساسية تتفرع عن عشر روافع ذات أولوية.
وأشارت الرئيسة إلى أن المخطط يستند إلى تجربة السنوات الأربع الماضية في ما يخص التحول وتأكيد الهيئة بصفتها جهة تنظيمية مستقلة مهتمة بسوقها، إضافة إلى مقارنة تجارب عدد من الدول في هذا المجال.
وفي رأي حيات، فإن صمود سوق الرساميل خلال السنة الماضية، المطبوعة بأزمة كورونا، يعني أن هذه السوق غير مستغلة بالكامل على الرغم من أن معدل الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في المنطقة.
وقالت المتحدثة إن المخطط الاستراتيجي الثاني من نوعه للهيئة يأتي في سياق خاص مطبوع بالانتعاش الاقتصادي، وقد تم إعداده للتكيف مع التغيرات المختلفة التي قد يتعرض لها سوق الرساميل والبيئة الاقتصادية.
وتضم المرتكزات الأربعة للمخطط الاستراتيجي، تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، وتبني إطار تنظيمي يتلاءم وضروريات الابتكار، وتعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار، وتسريع وتيرة تحديث الهيئة انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي.
وبخصوص تيسير الولوج إلى التمويل، ونظرا إلى محدودية ولوج المقاولات إلى سوق الرساميل، قررت الهيئة، ضمن عدد من التدابير، إيلاء أهمية خاصة لمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى هذه السوق.
وأقرت الهيئة، ضمن المعطيات المقدمة في الندوة، بأن اللجوء إلى سوق التمويل عبر سوق الرساميل من طرف المقاولات ما يزال محدودا في المغرب، وهو ما يحرم المقاولات من مصادر تمويل هامة ومتنوعة إلى جانب طرق التمويل التقليدية المتوفرة.
ويرتقب ضمن المرتكز الثاني للمخطط أن تعمل الهيئة على وضع إطار عمل آمن، وإطار تنظيمي مناسب، والحرص على التتبع الدقيق للمخاطر المرتبطة بالمستثمرين. وهذا يفترض أيضا فهم التطورات المستقبلية والآفاق المفتوحة في ظل أحدث التقنيات التي تخلخل أحيانا النماذج التقليدية التمويلية والتنظيمية.
ويشدد المخطط على إيلاء اهتمام خاص للتمويل التشاركي بهدف توسيع باقة الأدوات المطابقة للشريعة الإسلامية لتشمل مختلف قطاعات السوق. والشيء نفسه بالنسبة للتمويل التعاوني الذي يعد أداة تمويل جديدة ورافعة حقيقية لتنمية المقاولة والشمول المالي لحاملي المشاريع الشباب.
وفي إطار المرتكز الثالث الساعي لتعزيز فعالية منظومة الرقابة، تعهدت الهيئة بالعمل على الحفاظ على نزاهة السوق وحسن سيره من خلال خارطة طريق متناغمة مع توصيات مجموعة العمل المالية لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال.
أما المرتكز الرابع الخاص بالتحول الرقمي، وهو الورش الذي انطلق سنة 2016، فستعمل الهيئة على توسيع نطاق الرقمنة ليشمل جميع أنشطتها، إلى جانب تسريع تجريد مساطر العمل والمبادلات من الطابع المادي.
وأكدت الهيئة أن التحول الرقمي الذي تسعى إليه لا يعني انصرافها عن ضرورة الحفاظ على سلامة وأمن المعطيات، وهو ما يفرض تسلحا بالوسائل اللازمة للاستجابة لتحديات الأمن السيبراني وتعزيز أمن نظامها المعلوماتي.
والهيئة عبارة عن مؤسسة عمومية مكلفة بالسهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية وحسن سير سوق الرساميل، وضمان مراقبة نشاط مختلف الهيئات والأشخاص الخاضعين لها، وتناط بها أيضا مهمة مؤازرة الحكومة في تنظيم سوق الرساميل.
