تستعد المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة اتفاقية التبادل الحر بينهما، في الأيام المقبلة، لتمكين منتجات الأقاليم الجنوبية من الوصول إلى الأسواق الأمريكية بشكل قانوني.
واتفق المغرب وأمريكا على إعادة تكييف اتفاقية التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ بين البلدين سنة 2006، من أجل تمكين المنتوجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية من ولوج السوق الأمريكية.
والمغرب هو البلد الوحيد في إفريقيا الذي تجمعه اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تضاعفت خمس مرات قيمة الصادرات بين البلدين منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويرتقب أن تسير وتيرة التبادل التجاري بينهما بشكل غير مسبوق بعد الاستثمارات التي أعلنت عنها واشنطن في المغرب.
وأكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، خلال زيارته إلى مدينة الداخلة، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب “دائمة القوة وتستمر في الازدهار، وأفضل سنواتنا معا ما زالت آتية”.
وستلعب الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية التي قررت فتح فرع لها بالداخلة دورا مهما لتعزيز جاذبية منتجات الأقاليم الجنوبية نحو السوق الأمريكية.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي أعلنت عنها شركة تمويل التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المغرب والمنطقة ما مجموعه 5 مليارات دولار، وهو المخطط الذي يهدف إلى تعزيز دور المملكة كقوة اقتصادية ومنصة لإطلاق الاستثمارات بالقارة السمراء.
ويوم أمس تم، بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، إطلاق منصة “الداخلة كونيكت.كوم”، المخصصة للنهوض بالاستثمار والتسويق الترابي، بحضور مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر.
وتهدف هذه المنصة، الممولة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال “مكتب شؤون الشرق الأدنى”، عبر فرعه “مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية”، إلى إرساء جسر بين مقاولات الجهة والمستثمرين والزبناء والممونين المحتملين.
ولطالما شكلت المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية محط جدل سياسي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بفعل ضغوط جبهة البوليساريو الانفصالية، لكن البرلمان الأوروبي كان قد وجه صفعة لخصوم المملكة في يناير 2019 بتصويته لصالح الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء.
ووقع المغرب وبريطانيا سابقا اتفاقا تاريخيا من أجل تعزيز التعاون بينهما، هم أيضا تصدير منتجات الصحراء المغربية إلى المملكة البريطانية، ما يؤكد أن أطروحة جبهة البوليساريو باتت متجاوزة على أرض الواقع ولا تشكل أي تأثير في القرارات الدولية والشراكات الاستراتيجية.
