الأحد 22 نونبر 2020 – 09:30
حزمة من المشاكل تعيشها مختلف المؤسسات الصحية العمومية بجهة درعة تافيلالت؛ ما جعل العديد من الفاعلين المدنيين ومعهم بعض الأطر في القطاع يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون وزير الصحة بالتدخل لمعرفة ما يجري في هذا القطاع الحيوي.
وأكد عدد من الجمعويين بأقاليم جهة درعة تافيلالت أن “القطاع الصحي العمومي في هذا الجزء من البلاد على وشك الانهيار، نتيجة التراجع الخطير في الخدمات العلاجية”، موضحين “أن الإهمال الحكومي وغياب التجهيزات والأطر الطبية ووجود أطباء أشباح لا أثر لهم إلا في كل زيارة مرتقبة لوزير الصحة كلها من الأسباب الرئيسية التي تهدد القطاع الصحي بالشلل التام”، وفق تعبيرهم.
القطاع الصحي بجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى المشاكل التي قالت الفعاليات المدنية أنه يعيشها وتهدده بالانهيار، سجل، قبل أسبوعين، ثلاث حوادث خطيرة، سجلت بكل من مستشفى الدراق بزاكورة ومستشفى سيدي حساين بناصر بورزازات ومستشفى القرب بقلعة مكونة، وهي الحوادث التي وصلت إلى العدالة.
الحادثة المسجلة بمستشفى الدراق بزاكورة تعود تفاصيلها إلى بتر يد رضيع ولد ميتا من قبل مجهول؛ فيما الأبحاث ما زالت جارية ومتواصلة من قبل الشرطة القضائية، للوصول إلى الجاني أو الجناة. وحادثة ورزازات تتعلق بتقديم مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات أمام أنظار النيابة العامة من أجل الإجهاض والرشوة. أما حادثة قلعة مكونة، فتتعلق بإغلاق باب مستعجلات مستشفى القرب بقلعة مكونة من طرف الأطر الطبية والتمريضية يوم السبت، وتدخل النيابة العامة على الخط للاستماع إلى المعنيين بالأمر.
وتعليقا على الوضع المزري للقطاع الصحي بالجهة، قال عبد الحميد بنشيكر، فاعل جمعوي بمدينة زاكورة، إن “هذا القطاع يسير إلى الهاوية نتيجة غياب إرادة حقيقية من قبل القائمين عليه وطنيا وجهويا وإقليميا لإعادة الأمور إلى نصابها”، موضحا: “الحادثة الأخيرة التي سجلت بمستشفى الدراق كانت كافية لتعصف بعدد من المسؤولين، خاصة أنها حادثة خطيرة تقع داخل مؤسسة صحية عمومية”، وفق تعبيره.
وشدد الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن هذه الجريمة النكراء التي وقعت داخل المستشفى الإقليمي كافية لفتح تحقيق من طرف القائمين على القطاع الصحي على مستوى الوزارة مركزيا، وكافية أيضا لتعصف برؤوس كبيرة سواء في صفوف الأطر الصحية أو الحراس أو الموظفين أو حتى بعض الأشخاص الذين غالبا ما ستكون لهم علاقة بهذا الموضوع.
من جانبه، قال جواد بنصابر، ناشط جمعوي بإقليم ورزازات، إن القطاع الصحي بالجهة عموما والإقليم المذكور خصوصا يعاني مجموعة من المشاكل، على الرغم من التدخلات التي يقوم بها عامل الإقليم كل مرة، مشيرا إلى أن القطاع أصبح على وشك الانهيار بسبب لامبالاة بعض المسؤولين، مؤكدا أن واقعة تقديم مدير مستشفى سيدي حساين أمام أنظار العدالة من أجل الرشوة والإجهاض دليل على المشاكل والمعاناة الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم.
وأشار الجمعوي نفسه إلى أن القطاع الصحي بإقليم ورزازات يحتاج إلى من ينتشله من وسط قوقعة التهميش والنسيان، لافتا إلى أن عامل الإقليم وحده لا يمكن أن يقوم بتغيير الوضع لأسباب عديدة يعلمها الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في ما يخص التدهور التي يعيشه القطاع الصحي بالإقليم والجهة عموما.
بدوره، طالب سعيد أبركاش، من النشطاء الجمعويين بإقليم تنغير، وزارة الصحة بإيلاء الأهمية للقطاع الصحي بإقليم تنغير، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات، بالإضافة إلى الغيابات المتكررة لعدد من الأطر سواء على مستوى المستشفى الإقليمي أو بعض المراكز الصحية بالإقليم.
وشدد المتحدث ذاته على أن بعض الأطر الصحية بمستشفى قلعة مكونة قامت، في العديد من المناسبات، بغلق باب المستعجلات يومي السبت والأحد؛ الأمر الذي جعل النيابة العامة لدى محكمة تنغير تتدخل من أجل الاستماع إلى الأطر الطبية المعنية وإعداد محضر رسمي في النازلة، مشيرا إلى أن الإقليم يعاني مشاكل عديدة في القطاع الصحي.
ومن أجل نيل تعليق المسؤول الجهوي عن قطاع الصحة، حاولت هسبريس، منذ صباح الخميس، الاتصال بخالد السالمي؛ غير أن هاتفه يرن في بعض الأحيان دون مجيب، في أحيان أخرى يكون خارج التغطية، كما توصل برسالة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” دون أن نتلقى منه أي جواب أو رد.
