قارب عدد من الفاعلين، خلال ورشة تكوينية احتضنها مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، الأحد، موضوع “تزويج القاصرات في مدونة الأسرة المغربية”.
الورشة، التي نظمتها جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، تأتي ضمن مشروع “منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفائدة المجتمع المدني بالناظور”، وهو المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وقال فهد الكردي، مدير المشروع، إن “الورشة تأتي في سياق حقوقي مستمر من حيث الفعل النضالي، الذي يستهدف تقييم مدونة الأسرة بعد 15 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وكذا تحديد أهم الإشكالات المرتبطة بالمدونة، لاسيما تزويج القاصرات كظاهرة اجتماعية لها امتدادها القانوني في المدونة”.
وأضاف الكردي قائلا: “يستهدف الفعل النضالي أيضا، في السياق ذاته، المطلب الحقوقي الذي أضحى أكثر نضجا، والمحدد أساسا في تثبيت القاعدة القانونية في الزواج، وإلغاء الاستثناء المتمثل في تزويج القاصرات بأسلوب الفاتحة والإشهاد العرفي، استنادا إلى قرار القاضي وبناء على موافقة الولي”.
وأبرز مؤطر الورشة محمد المحمدي أن “ظاهرة تزويج القاصرات لها مفاهيم متعددة، لكنها جميعها تصب في ممارسة واحدة تتمثل في تزويج الطفلات، وأنها ظاهرة مرتبطة بالفتاة بنسبة 99%، ما يعني أنها مرتبطة بقيم إقصائية قائمة على التمييز وانعدام المساواة بين الجنسين، يشجع عليه النص القانوني أكثر من مراعاته المصلحة الفضلى للفتاة”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن تزويج القاصرات “ظاهرة مرتبطة بأسباب مركبة؛ قانونية، اقتصادية، دينية، ثقافية وأمنية، تستوجب عملية معالجتها تصورا مندمجا يراعي جانبه القانوني كونية حقوق الإنسان، وأيضا جوانب اقتصادية وبيداغوجية”.
وخرجت الورشة في ختامها بتوصيات تجلت على المستوى التشريعي في إلغاء المادة 20 والمادة 21 من مدونة الأسرة، وتضييق الاستثناء من خلال تحديد السن الأدنى للزواج في 16 سنة، مع تقييده بتحديد الحالات الممتازة والأسباب الجدية التي يقبل في إطارها طلب الإذن بالزواج.
أما على المستوى التنموي، تجلت التوصيات في وضع استراتيجية تنموية متكاملة ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية لتزويج الأطفال، إلى جانب التشجيع على التوعية وعلى التمدرس وخلق فرص وبدائل اجتماعية واقتصادية، والتعبئة من أجل تغيير الممارسات التي تنطوي على التمييز ضد الإناث، والتكثيف من الحملات التحسيسية الميدانية.
