شرعت مديرية البحث والتخطيط المائي، التابعة للمديرية العامة للمياه بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد الملك المائي في ضاية دار بوعزة.
وعممت مديرية البحث والتخطيط المائي قرارا بشأن تحديد حدود الملك العمومي المائي لآخر ضاية مائية في جهة الدار البيضاء سطات، وشرعت في استقبال آراء الساكنة ومنظمات المجتمع المدني وباقي المعنيين بالأمر، في مقر جماعة دار بوعزة وعمالة إقليم النواصر، لمدة شهر واحد، بالموازاة مع مواصلة الإجراءات القضائية لوقف عملية التحفيظ الجارية بمحافظة الأملاك العقارية بالنواصر.
وقال يوسف الشهبي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن القرار الذي تم تعميمه بشأن ضاية دار بوعزة سيساعد على حمايتها والمساعدة على وقف عملية التحفيظ التي تستهدفها.
وأوضح الشهبي أن ضاية دار بوعزة تشكل ثروة طبيعية ومائية يتوجب على جميع المسؤولين والمواطنين العمل على حمايتها، نظرا للأهمية القصوى التي تتميز بها على مستوى ضمان توازن إيكولوجي وطبيعي، سواء للساكنة أو للطيور المهاجرة التي تتخذها محطة إستراتيجية في هجرتها الموسمية.
وفي تطور جديد في ملف ضاية دار بوعزة، شرعت محكمة الاستئناف المدنية بمدينة الدار البيضاء في النظر من جديد في ملف تحفيظ الضاية، التي تمتد على مساحة 18 هكتارا، بعد ظهور أطراف جديدة في الملف.
وسارع الحوض المائي لواد سبو، التابعة له هذه الضاية، إلى تعيين محام للدفاع عن تبعيتها القانونية للحوض، على اعتبار أنها ملك عمومي لا يمكن قانونا تمليكه للأفراد الطبيعيين، وفق ما ينص عليه التشريع المغربي بشكل واضح لا لبس فيه، وفق تأكيدات قانونيين متخصصين في المجال.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء شكلت فريقا من كبار الخبراء القانونيين من أجل العمل على وضع إستراتيجية قانونية عاجلة لحماية ضاية دار بوعزة، والعمل على اتباع كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادتها.
