الأربعاء 04 نونبر 2020 – 21:50
كلفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء فريقا من كبار الخبراء القانونيين، من أجل العمل على وضع إستراتيجية قانونية عاجلة لحماية ضاية دار بوعزة، والعمل على اتباع كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادتها.
وحسب المعطيات التي حصلت على هسبريس، فإن المسؤولين في وزارة التجهيز يتوجهون صوب حماية ما تبقى من البحيرات والضايات والعيون المائية، خاصة أن القانون المغربي يضفي حماية قانونية قصوى للملك المائي الذي لا يجوز لأي جهة خرقه أو تجاوزه.
وتستعين الوزارة بترسانة قانونية، تم تضمينها في دليل قانوني، تهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي، ومواجهة الأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، وخاصة البحيرات.
وتأتي هذه التحركات التي باشرتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بعد أن أصدرت الغرفة المدنية باستئنافية الدار البيضاء، في الملف عدد 2592/1403/2020، الذي خلف صدمة حقيقية داخل أوساط المسؤولين في وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، لكونه فتح المجال أمام منعشين عقاريين لتملك آخر “ضاية” في مدينة الدار البيضاء، تمتد على مساحة 18 هكتارا، والتي وضع مطلب تحفيظها بوثائق تصور هذه البحيرة الطبيعية كأرض فلاحية.
ورفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، تطعن من خلالها في صحة الملكيات التي تأسس عليها مطلب تحفيظ “الضاية”، التي تدخل ضمن الملك المائي للدولة المغربية، وتشكل آخر المحميات الطبيعية بالمنطقة.
