الإثنين 1 مارس 2021 – 23:45
أثارت مراسلة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى رئيس الحكومة المغربية بخصوص قرار تعليق المملكة كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط، كثيرا من اللغط السياسي على مستوى الشكل.
واستغرب مصدر مطلع انتقاد بعض النشطاء مراسلة الوزير بوريطة رئيس الحكومة وأعضاءها، وقال إن وزارة الخارجية هي الجهة التي تدبر العلاقات الثنائية مع الدول وتتحدث باسم المملكة المغربية، أي إنها “القناة الدبلوماسية التي يمكن لها أن تتخذ هذا القرار، وليس تعديا على اختصاصات الدستور كما يروج البعض”.
ومعلوم أن وزارة الخارجية تتحدث باسم المملكة المغربية، لذلك تجدها لا تعلق على أي موضوع إلا بعد دراسته وافتحاصه من مختلف الجوانب.
وأضاف مصدر هسبريس أن الوزير المسؤول على القطاع “يحرص على إطلاع الحكومة على كامل المستجدات من خلال المراسلات أو المجالس الحكومية”، نافية صحة المعطيات التي تحدثت عن تطاول الوزير بوريطة على اختصاصات رئيس الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوم اختصاصات وزارة الخارجية رقم 2.11.428 يمنح للوزير بمقتضى المادة 1 المسؤولية التامة عن دور الوساطة اللازمة كقناة لجميع الاتصالات الرسمية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية ولا سيما عبر ممثلياتها في المغرب.
