كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والماه والغابات أن سلسلة الصبار، في إطار الفلاحة التضامنية عرفت نموا كبيرا منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008؛ باعتبارها سلسلة إنتاج منظمة من العالية إلى السافلة، تم غرس مساحات كبيرة بالعديد من مناطق الإنتاج بجميع أنحاء المغرب.
واعتبرت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن ظهور حشرة ضارة لأول مرة بالمغرب؛ الحشرة القرمزية المدمرة التي هاجمت مساحات واسعة من الصبار، على كامل التراب الوطني، كان له التأثير السلبي على تطوير هذه السلسلة.
وأكد الوزارة أنه قد تم الإبلاغ عنها لأول مرة بدوار سانية برجيج بإقليم سيدي بنور، حيث دمرت الحشرة القرمزية مجموع الإنتاج من الصبار بهذه المنطقة، لتنتشر بسرعة كبيرة وغير متوقعة إلى مناطق الإنتاج الأخرى عبر أنحاء البلاد.
ومباشرة بعد تشخيص هذه الآفة، يضيف البلاغ، تفاعلت الوزارة الوصية بشكل فوري معها من أجل احتواءها والحد من انتشارها. “إلا أنه، في ظل عدم وجود حلول معروفة لمنع انتشارها ووقف الدمار الذي سببته الآفة على المستويين الوطني والدولي، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطة طوارئ رئيسية لمكافحة آفة الحشرة القرمزية سنة 2016، بالموازاة مع إجراءات المعالجة الكيميائية واقتلاع ودفن نباتات الصبار المصابة بالكامل”.
وشددت الوزارة المعنية على أن البرنامج الذي طورته ركز على البحث العلمي المستهدف، ولا سيما من أجل انتقاء الأصناف المقاومة وتطوير منتجات المعالجة، حيث تم إسناد هذا البرنامج للمعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكة مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الجهوية للفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وركزت الجهود المبذولة على ثلاثة مجالات رئيسية للمكافحة: المكافحة البيولوجية، والمبيدات الحيوية وانتقاء أصناف الصبار المقاومة للحشرة القرمزية، وتم وضع البنية التحتية الموازية على مساحة 4 هكتارات بمحطة الاستثمار الفلاحي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بالزمامرة.
وأوردت الوزارة أن برنامج الانتقاء مكن من التوصل الى نتائج حاسمة من خلال تحديد ثمانية أصناف من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية من بين مجموعة أصناف تنتمي للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وهذه الأصناف هي مرجانة وبلارة وكرامة وغالية وأنجاد والشراطية وأقرية وملك الزهر.
وبعد التحقق من ثبات مقاومتها، يقول البلاغ، تم تسجيل الأصناف الثمانية التي تم تحديدها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الكتالوج الرسمي للأنواع والأصناف النباتية بالمغرب. وانطلاقا من الأربعة هكتار المخصصة سلفا بالزمامرة، تم إنشاء بستان للأمهات على مساحة 20 هكتارا بمحطة خميس متوح التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. وبالتالي، تم إنتاج عشرات الآلاف من شتلات الصبار تمت مضاعفتها في أكياس واستخدامها لإنشاء منصات (قطع أرضية) لاستنساخ الأصناف الثمانية.
وأعلنت الوزارة أن الغرس سينطلق في فصل الربيع من سنة 2021 في إطار الفلاحة التضامنية، حيث سيتم اعتماد بساتين الأمهات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسيتم استخدامها لإنتاج الشتلات من أجل دعم تطوير السلسلة من قبل الوزارة الوصية في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، وذلك بهدف استعادة حقول الصبار التي دمرتها الحشرة القرمزية ونشر هذه الزراعة بعدة مناطق من المملكة.
وأبرز البلاغ أن جهود البحث العلمي الزراعي في اختيار أصناف أخرى مقاومة ستتواصل، وسيتم تطوير أساليب المراقبة الكيميائية لهذه الآفة. كما تم تطوير الإنتاج العلمي ونشره عبر الندوات والمنشورات العلمية والتقنية، وتنظيم التكوين العلمي والتقني للأطر والتقنيين.
للتذكير، من خلال الدعم المالي والمواكبة التقنية الهامة من طرف وزارة الفلاحة والانخراط الفعلي للفلاحين في سياسة غرس الصبار، بلغت المساحات المزروعة 170 ألف هكتار قبل نهاية مخطط المغرب الأخضر. ولضمان التثمين المنسجم، تم تشييد وتجهيز العديد من وحدات توضيب وتحويل الصبار من أجل تثمين منتجات الصبار والمنتجات المشتقة (استهلاك الفواكه الطازجة، التحويل الصناعي الغذائي، علف الماشية، مستحضرات التجميل والمنتجات العلاجية المختلفة)، تقول الوزارة.
وقد أدى تطوير هذه السلسلة إلى الرفع من مداخيل الساكنة القروية بين 10.000 درهم و20.000 درهم للهكتار، ولا سيما في المناطق الهامشية حيث الفلاحة تتكيف وتقاوم التقلبات وتتطلب مدخلات فلاحية بنسب منخفضة.
