يعاني المغرب بشكل كبير من الهدر المدرسي، والانقطاع لعدة أسباب، أغلبها مرتبطة بالحالة الاقتصادية للأسر التي تجد صعوبة في تأمين تكاليف الدراسة، بالإضافة إلى أسباب متعلقة بعادات اجتماعية معينة، وأفكار سائد، لا زالت سائدة في الأوساط القروي.
ولأجل ذلك تعتزم وزارة التعليم تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي، كما تحرص عَلَى اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاربة الهدر المدرسي، تَتَمَثَلُ أساسا فِي تعميم التَّعْلِيم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي، لَا سيما عبر تعميم المدارس الجماعاتية بالوسط القروي.
وفي هذا السياق قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن بنموسى أبرز في معرض تقديمه عرضا أمام المجلس حول خارطة الطريق الخاصة بالمدرسة العمومية 2022-2026، أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق هاته بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وسجل الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، أبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، ت ن ت ظ م وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
[embedded content]
[embedded content]
