أكد وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم الاثنين بالقاهرة، أن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، تستوجب وجود موقف عربي جامع يحول دون التدخلات الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة.
وشدد الوزراء العرب، في قرار توج أعمال الاجتماع، على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استنادا إلى رؤية تواكب التطورات وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأبرز القرار أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة، مشيرا إلى “ضرورة وقوف الدول العربية صفا واحدا لمواجهة الأخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة”.
وسجل أن الدول العربية “كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوي على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تأمينا لوحدة الشعوب وبعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية”.
وجدد رؤساء الدبلوماسية العرب، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددوا في هذا الصدد على التمسك بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.
وعبروا عن رفضهم لأية مشاريع أو خطوات إسرائيلية أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، داعين للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما ذلك في القدس الشرقية.
