قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه أمر مؤسف للغاية أن يستمر تداول تسمية “الأساتذة المتعاقدين”، معتبرا ذلك يعكس “عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016 أو من أجل الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني”.
وجدد أمزازي تأكيده على أنه “ليس لدينا داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بـ”المتعاقدين”؛ فهذه التسمية، التي استعملت في مرحلة انتقالية سابقة، لم يعد لها وجود على الإطلاق”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”توظيف جهوي عمومي وليس بـ”عقد محدد المدة” يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء، أن “التوظيف الجهوي، الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها إلى الحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات؛ وهو ما يعادل ما تم توظيفه خلال الـ20 سنة الماضية. وهذا إنجاز كبير، لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظومة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا النمط من التوظيف “ليس وليد اليوم؛ بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، كما تضمنته الرؤية الإستراتيجية للإصلاح سنة 2015”. وزاد أن هذا النمط من التوظيف كانت له “آثار إيجابية كثيرة على المنظومة التربوية، حيث مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي وتقليص الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية”.
ولفت أمزازي الانتباه إلى أن “النظام الأساسي الحالي، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات”.
وأردف الوزير أن الإقبال الكبير والطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا “يؤكد بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح”.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي “جارية اليوم على قدم وساق؛ وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية المقبلة”.
وكشف أمزازي عن شروع الحكومة في حل إشكال التعاقد للأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع جاهز وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لدمج هؤلاء الأساتذة ضمن الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة إلى الإشكال الثاني المتبقي المتعلق بالحركة الانتقالية، قال المسؤول الحكومي إنه تم خلق بوابة إلكترونية للتبادل من أكاديمية إلى أخرى بالنسبة إلى الأساتذة في المادة نفسها والمسلك نفسه تفاديا لعدم حدوث إشكال في المنظومة التربوية.
وبخصوص الحوار الذي أجرته الوزارة الاثنين مع أربع نقابات تعليمية، رفض الوزير أمزازي أن تضع إحدى النقابات (يقصد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT) سقفا لهذا الحوار، داعيا إلى “الحد من ثقافة المزايدة”.
