فجرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب مفاجأة كبيرة أمام مجلس المنافسة، حينما كشفت أن الوكالات البنكية لا تتوفر على اعتماد قانوني يخول لها تقديم خدمة التأمين للزبناء.
وقال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب، إن الجمعية أطلعت مجلس المنافسة على عدم توفر ما يناهز 7500 وكالة بنكية موجودة في المغرب على الاعتماد القانوني لتقديم خدمة التأمين لزبنائها، وأن الأبناك تلجأ إلى وسائل لتجاوز هذه الوضعية والاستفادة من العائدات المالية الضخمة التي يدرها القطاع.
عدم توفر الأبناك على اعتماد لتقديم خدمات التأمين ليس سوى نقطة ضمن الإحالات الذاتية التي رفعها وسطاء ومستثمرو التأمين بالمغرب، عن طريق الجمعية الممثلة لهم، إلى مجلس المنافسة، مع المطالبة بتسريع البت فيها من أجل إنصاف الفاعلين في القطاع مما يصفونه بـ”المنافسة غير الشريفة وهيمنة شركات التأمين والأبناك”.
ورفعت الهيئة المذكورة تظلما إلى رئيس مجلس المنافسة، تشتكي فيه عدم تقدم العديد من الملفات المتعلقة بفئة وسطاء التأمين التي رفعتها إلى المجلس، والتأخر الحاصل في البتّ فيها، مشيرة إلى أن مقرر المجلس أكد للجمعية عبر الهاتف يوم 15 يناير الجاري، “أن جميع ملفاتنا مجمدة”.
وطلبت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب من رئيس مجلس المنافسة إعمال المقتضيات القانونية “ضد كل من يحُول دون تقدم التحقيقات وصدور القرارات القانونية اللازمة خدمة لمصالح لوبيات كانت سببا في تدمير المئات من الوسطاء”.
وبحسب الإفادات التي قدمها يونس بوبكري، في تصريح لهسبريس، فإن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رفعت خمس إحالات إلى مجلس المنافسة، ثلاث منها استشارية واثنتان تنازعية، “تتضمن تقارير مفصلة حول الخروقات التي تُمارَس علينا”، مضيفا أن “رأي مجلس المنافسة حاسم، على الأقل لوقف هذه الخروقات حتى لا يتفاقم الوضع، في انتظار تقييم الأضرار التي لحقت بالوسطاء وترتيب الجزاءات”.
وأوضح المتحدث أن مجلس المنافسة يتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بوضعية وسطاء التأمين، من شكايات وتقارير وأدلة معززة بالحجج، منبها إلى أن عدم تدخل المجلس لضبط سوق التأمينات، “سيشجع لوبيات هذا القطاع على المضي في خروقاتها، وهو ما سيمس بصورة وجاذبية الاستثمار وثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المغرب”.
من جهة ثانية، قال بوبكري إن الوضعية التي يعيشها سوق التأمينات في المغرب حاليا تُلحق أضرارا كبيرة بالوسطاء والمستثمرين، مشيرا إلى أن الأبناك تحتكر التأمين على الحياة، الذي يمثل 50 في المئة من رقم معاملات القطاع، حيث تزيد الأرباح التي تجنيها على عشرين مليار درهم سنويا، مضيفا: “لقد نزعوا منا خمسين في المئة من رقم المعاملات، وهذا ليس سوى خرق واحد من بين الخروقات التي أدت إلى إفلاس كثير من وسطاء ومستثمري التأمينات”.
