وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة أن بنعليلو، نائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، حث أيضا، خلال ترأسه للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية، على ضرورة الاهتمام بالمقاربة المواطنة، في كل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية الحقوق الإدارية للمرتفقين في إطار من الكرامة والمساواة والعدالة الرقمية.
واستحضر وسيط المملكة، في مداخلته، أهمية التفكير الجماعي في موضوع التطورات التكنولوجية والتحولات المجتمعية التي شهدها العالم، وما رافقها من تحول رقمي في مجال الخدمات الإدارية، وما حملته من إيجابيات وما خلفته أيضا من إكراهات تمس حياة المرتفق، مؤكدا على الحاجة الملحة لمراعاة متطلبات الحلول البديلة في كل تفكير استراتيجي يروم هذا التحول.
وسيشكل هذا المؤتمر، الذي ستمتد أشغاله على مدى يومين بمراكش، فرصة مهمة لمناقشة موضوع التحول الرقمي في علاقته بالولوج إلى الحقوق الارتفاقية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والخبرات، وتقديم اقتراحات تسير في اتجاه ضمان شفافية وقرب وسرعة الخدمات، وتستجيب للانتظارات المستجدة للمواطنين ومرتفقي الخدمات العمومية.
كما سيكون مناسبة لمناقشة الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الوساطة والأمبودسمان، من أجل دعم مبادرات التحولات الرقمية من زواياها المختلفة، وتدارس تأثيرها على حقوق المرتفقين، من خلال جلسات عامة ومجموعة من ورشات العمل الموضوعاتية.
يذكر، أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء شهدت حضور كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، فضلا عن رئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين حامي المواطن بكيبيك (كندا)، بالإضافة إلى رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وحسب البلاغ فإن هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مؤسسة الوسيط، يأتي تتويجا لرئاسة وسيط المملكة للجمعية المذكورة، التي دامت على امتداد ثلاث سنوات، تميزت بالقيام بالعديد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقد شهد اللقاء، المخصص لمناقشة دور التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق باعتباره رهانا مشتركا في الفضاء الفرانكوفوني، مشاركة وازنة لما يزيد عن 80 مؤتمرة ومؤتمرا ، يمثلون وسطاء وأمبودسمان 23 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فضلا عن ممثلي بعض المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب.
