الجمعة 20 نونبر 2020 – 20:20
أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، ملف متابعة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، إلى الـ25 من شهر نونبر الجاري.
وبعد انطلاق محاكمة محمد المديمي، زوال الخميس، التي استمرت مرافعاتها إلى الساعة الواحدة من صباح الجمعة، استأنف القاضي البت فيها بعد صلاة الجمعة، ليتم تأخيرها بناء على ملتمس تقدم به نائب وكيل الملك طلب من خلاله مهلة لإحضار المتهم من سجن لوداية.
وبعد الاتصال بإدارة سجن لوداية ضاحية مراكش، أخبر نائب وكيل الملك القضاء الجالس بأنه توصل بتقرير طبي من عيادة المركب السجني، يوضح أن المديمي أصيب بوعكة صحية مفاجئة، تتطلب فترة نقاهة حددت في ثلاثة أيام.
وتميزت المرافعات بتدافع قوي بين دفاع المشتكين المطالبين بالحق المدني والمحامين الذين يؤازرون محمد المديمي، ما دفع الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية برئاسة القاضي الشطبي إلى التدخل أكثر من مرة لإعادة النظام إلى قاعة المحكمة وأطوار المحاكمة.
وانطلقت الجلسة الخاصة لمحاكمة محمد المديمي، التي حضرها بعض المشتكين وتغيب عنها آخرون، بطرح زهراش، دفاع المتهم، لدفوعات شكلية، مباشرة بعد شروع قاضي الجلسة في التثبت من هوية المتهم.
وخلال هذه الجلسة الخاصة، استمع القاضي للمتهم بخصوص التهم المنسوبة إليه، ومواجهته بالشكايات، بدءا بشكاية رئيس جماعة تامصلوحت، وأخرى ليونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، لكن المديمي نفاها.
وتقدم عبد الفتاح زهراش باسم دفاع المديمي بملتمس لإخلاء سبيل موكله، ومحاكمته في حالة سراح، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة مرارا.
ويتابع محمد المديمي وفقا لصك الاتهام بجنح منها، “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
وتابعت النيابة العامة المديمي بعد توصلها بشكايات تقدم بها ضده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت.
ومن بين المشتكين كذلك، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة.
