أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك، أن “المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وبعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية؛ يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره”.
وأضاف البلاغ أن “المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه، يوم 7 أكتوبر 2021 ،بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض”.
وأشار المصدر نفسه الى أن “المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه”، وأضاف: “ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق، كإجراء تحفظي عادي يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال”.
وخلص بلاغ وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط الى أنه “من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب، من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة ؛استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا”.
